تظاهرات خبرنگاران پاکستانی علیه قانون جدید نظارت بر رسانه‌های اجتماعی

صدها خبرنگار پاکستانی روز سه‌شنبه (۹ دلو) در اعتراض به قانون جدید نظارت بر رسانه‌های اجتماعی که به باور آن‌ها آزادی رسانه‌ها را محدود کرده و فضای دیجیتالی را تحت کنترول قرار می‌دهد، در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند.

این قانون پیشنهادی که از سوی پارلمان تصویب شده اما هنوز به امضای رئیس‌جمهور نرسیده است، ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل با محاکم و ابزارهای تحقیقاتی خود را پیش‌بینی می‌کند.

بر اساس این قانون، افرادی که به انتشار اطلاعات نادرست یا جعلی متهم شوند، ممکن است با محکومیت سه سال زندان و جریمه‌ای تا دو میلیون روپیه پاکستانی مواجه شوند.

اتحادیه فدرال خبرنگاران پاکستان این تظاهرات را در اسلام‌آباد، کراچی، لاهور و سایر شهرها رهبری کرده است.

افضل بات، رئیس اتحادیه فدرال خبرگاران پاکستان، در تجمعی در اسلام‌آباد گفت: «این قانون حمله‌ای مستقیم به آزادی رسانه‌ها است و ما تا لغو کامل آن به اعتراضات ادامه خواهیم داد.»

تظاهرکنندگان تلاش کردند به سمت منطقه سرخ، محل ساختمان پارلمان و دفاتر دیپلوماتیک، راهپیمایی کنند، اما پولیس مانع از حرکت آن‌ها شده است.

دولت از این قانون دفاع کرده و هدف آن را مقابله با اخبار جعلی اعلام کرده است. اما منتقدان معتقدند این مقررات تازه ابزاری برای محدود کردن بیشتر رسانه‌ها و آزادی بیان در کشور است.

پاکستان در گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان «گزارشگران بدون مرز» در رتبه ۱۵۲ از میان ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی رسانه‌ها قرار گرفت.

این کشور به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین مکان‌ها برای خبرنگاران شناخته می‌شود.

رسانه‌های دیجیتال نیز پیش از این تحت فشارهای مختلفی از جمله کاهش سرعت اینترنت و مسدودسازی پلتفرم‌هایی از جمله ایکس قرار گرفته‌اند.

معترضان تأکید کرده‌اند که مبارزه آن‌ها تا لغو این قانون ادامه خواهد داشت.