معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می‌گوید که مبارزه گسترده و جدی علیه مواد مخدر، به‌ویژه مواد مخدر صنعتی، در کشور جریان دارد.

عبدالحق مطیع، رئیس هماهنگی در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر، تأکید می‌کند که دستاوردها در زمینه مبارزه با مواد مخدر سنتی چشمگیر بوده، اما مواد مخدر صنعتی عمدتاً از کشورهای همسایه وارد می‌شود و تلاش‌ها برای جلوگیری از قاچاق آن نیز ادامه دارد. به گفته وی، نیروهای مسؤول موظف‌اند عاملان و گردانندگان اصلی شبکه‌های قاچاق را شناسایی، بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.

این اظهارات در سمیناری تحت عنوان «علل گرایش جوانان به مواد مخدر و راه‌های پیشگیری از آن» مطرح شد؛ نشستی که با حضور محصلان، مسؤولان معینیت مبارزه با مواد مخدر و شماری از استادان پوهنتون در کابل برگزار گردید.

در حال حاضر، مواد مخدر صنعتی یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها در کشور به شمار می‌رود. در همین حال، مسؤولان معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند برنامه‌های مشخصی برای مهار و مقابله با این پدیده، همانند مبارزه با مواد مخدر سنتی، روی دست گرفته شده است.

این مسؤولان تأکید می‌کنند که نیروهای امنیتی مکلف‌اند افراد اصلی و سازمان‌دهندگان شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را شناسایی کرده و به قانون بسپارند.

عبدالحق مطیع همچنان می‌گوید تلاش‌های امارت اسلامی در زمینه مبارزه با مواد مخدر قابل توجه بوده است. با این حال، شماری از استادان پوهنتون معتقدند که مبارزه با این پدیده تنها به اقدامات امنیتی محدود نمی‌شود و حکومت باید با فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی و آموزشی، به ریشه‌های این معضل نیز رسیدگی کند.

آنان تأکید می‌کنند که مدیریت درست زنجیره تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر، از سطح سرک‌ها و پارک‌ها گرفته تا شبکه‌های بزرگ‌تر، نقش مهمی در کاهش این آسیب اجتماعی دارد.

در همین حال، شماری از محصلان می‌گویند برگزاری برنامه‌های آگاهی‌دهی مؤثر است، اما تمرکز بیشتر بر ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزشی برای جوانان ضروری به نظر می‌رسد، زیرا بیکاری و کمبود آگاهی از مهم‌ترین عوامل گرایش جوانان به مواد مخدر دانسته می‌شود.

این سمینار از سوی یکی از پوهنتون‌ها، با همکاری معینیت مبارزه با مواد مخدر برگزار شده است. اشتراک‌کنندگان این نشست تأکید کردند که اجرای برنامه‌های مؤثر برای جوانان، مبارزه جدی با عوامل ریشه‌ای گسترش مواد مخدر و تطبیق قانون، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از گرایش جوانان به مواد مخدر به شمار می‌رود.

سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد قزاقستان، در جریان سفرش به کابل خواستار کاهش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان شده و تأکید کرده است که اختلافات میان دو کشور باید از راه گفت‌وگو و مجاری دیپلوماتیک حل‌وفصل شود.

ژومانگارین اظهار داشت که افغانستان و پاکستان به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه باید تمامی مسائل مورد اختلاف را پشت میز مذاکره حل کنند. وی افزود که قزاقستان در صورت درخواست رسمی، آماده است تا برای میانجیگری و کمک به حل تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد نقش ایفا کند.

او گفت: «هرگونه درگیری باید از طریق گفت‌وگو حل شود. رئیس‌جمهور قزاقستان نیز بر این موضوع تأکید دارد و ما از هر دو طرف می‌خواهیم که مسائل مورد مناقشه را از راه دیپلماتیک حل کنند.»

معاون صدراعظم قزاقستان همچنین بر روابط نزدیک کشورش با افغانستان تأکید کرده و گفت که آستانه در سال‌های دشوار نیز سفارت خود را در کابل فعال نگه داشته است. به گفته او، قزاقستان از نخستین کشورهایی بوده که برای سفارت خود در افغانستان جایگاه رسمی تعیین کرده و سفیر مقیم در کابل معرفی کرده است.

ژومانگارین افزود که قزاقستان نخستین کشوری بوده که نام امارت اسلامی را از فهرست گروه‌های ممنوعه خود حذف کرده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که سفارت افغانستان در قزاقستان و قنسولگری این کشور در شهر آلماتی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

این مقام قزاقستانی ابراز امیدواری کرد که موضوع به رسمیت شناختن امارت اسلامی نیز در چارچوب روندهای دیپلوماتیک و سیاسی به پیش برود و در آینده نزدیک به نتیجه برسد.

هیات عالی‌رتبه قزاقستان به ریاست سریک ژومانگارین به تاریخ ۳۰ جوزا وارد کابل شد. این هیات در دیدار با مقام‌های امارت اسلامی درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و سیاسی میان دو کشور گفتگو کرده است.

وزارت داخله آلمان اعلام کرده است که این کشور در نظر دارد شمار پروازهای چارتر برای اخراج شهروندان افغان را به سه پرواز در هر ماه افزایش دهد.

به گزارش رسانه‌های آلمانی، سخنگوی وزارت داخله این کشور گفته است که در آینده امکان اجرای سه پرواز چارتر ماهانه برای بازگرداندن مهاجرین افغان فراهم خواهد شد. وی افزوده است که علاوه بر این، اخراج افراد از طریق پروازهای تجارتی نیز در هر زمان امکان‌پذیر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، تصمیم برای افزایش پروازهای اخراج پس از گفتگوهای نمایندگان وزارت داخله آلمان با مقام‌های حکومت افغانستان اتخاذ شده است. با این حال، دولت آلمان تأکید کرده که این تماس‌ها در سطح «تخنیکی» انجام شده، زیرا برلین حکومت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد.

آلمان اخیراً ۳۲ شهروند افغان را با یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند. به گفته مقام‌های آلمانی، افراد اخراج‌شده شامل مردانی بودند که به ارتکاب جرایم سنگین از جمله قتل، تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار کودکان، قاچاق مواد مخدر و اخاذی محکوم شده بودند.

الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، گفته است: «کسانی که از حمایت آلمان سوءاستفاده کرده و مرتکب جرایم سنگین می‌شوند، باید آینده خود را در کشورشان جستجو کنند.»

این اقدام بخشی از سیاست دولت آلمان برای تشدید روند اخراج مهاجرین مجرم و کسانی است که واجد شرایط ادامه اقامت در این کشور نیستند.