جامعه مدنی : اگر قانون به شکل یکسان و سرتاسری تطبیق نگردد ماقیام می کنیم

شماری از فعالان جامعه مدنی از بی توجهی حکومت به پرونده های قاتلان، گروگان گیران و فساد پیشه گان شکایت نمودند و یکی از دلایل ایجاد هرج و مرج وافزایش نا امنی ها را در کشور دلیل اصلی نرسیدن به پرونده های این افراد میدانند.

در این میان فعالان جامعه مدنی درکشور تلاش می کنند تا با انسجام بیشتر توجه دولت را به این موارد جلب کند. آنان با تدویر نشستی خواهان محاکمه نمودن علنی عاملان این رخداد ها شدند.

فاطمه فاطر عضو جامعه مدنی گفت: امروز نه زنها احساس امن دارند و نه هم مرد ها گذشته از این  ثروتمندان و نه فقرا نیز به مشکلات نا امنی رو برو اند.

صدیق انصاری رییس فدراسیون مدنی افغانستان این مشکلات را ناشی از ضعف دولت میداند و از دولت میخواهد تا دوسیه های گروه های مخرب را دقیق پی گیری  نماید.

همچنان افراد در نهاد های جامعه مدنی ازحکومت می خواهند تا درنصب افراد در ادارات حکومتی ، دقیق بوده و با درنظرگرفتن فرهنگ روابط برظوابط بر بی نظمی درکشور نه افزاید.

در پایان این نشست فعالان جامعه مدنی با نشر در قطعنامه ی صریحاً خواستار پیگرد جدی عاملان پرونده های خشونت درکشور شدند.

گفتنی است که دراین روزها نشست های فعالان مدنی وبشری درکابل افزایش یافته است و چنین نشست ها با صدور قطعنامه ها به پایان می رسد ،اما تاکنون نتیجه ی جدی را درپی نداشته است .