جامعه مدنی: برای ناقضان حقوق بشر،جنایت کاران جنگی وگروهای مسلح نباید در انتخابات آینده نقش داده شود

حدود سی نهاد جامعه مدنی افغانستان در کابل فشرده ای از پیشنهادات شان را برای تصویب پیرامون مسوده قانون انتخابات به مجلس نمایندگان ارا یه نموده و حمایت شان را از یک انتخابات مختلط  در کشور اعلام کردند.

انتخابات مختلط یعنی بیشتر شدن نقش احزاب سیاسی از طریق رقابت های سیاسی به هدف دست یافتن به کرسی های پارلمان و حتا ریاست جمهوری .

این فعالان جامعه مدنی پشنهاد نمودند که در انتخابات پیشرو، بر ناقضان حقوق بشر، جنایت کاران جنگی و گروهای مسلح که درحملات هراس افکنی دست دارند، نباید نقش داده شود.

این نهاد های جامعه مدنی همچنان خواهان سهم بیشتر زنان در روند انتخابات شدند و پیشنهاد نمودند که هرگاه زنها آماده شوند تا در رقابت های انتخاباتی شرکت کنند، باید  فضای بازتری برای شان فراهم گردد.

با آنکه در این اواخر بحث ، مذاکره و گفتگوهای رسمی و غیر رسمی با مخالفان مسلح دولت دوباره بالا گرفته است، تطبیق برنامه جلوگیری از مشارکت و حضور آنانیکه در حملات هراس افگنی دست دارند، یکی از نگرانی های جدی جامعه مدنی افغانستان است.

با این حال بیش از یکسال و سه ماه دیگر به تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان باقی مانده است، اما حکومت افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات ، احزاب سیاسی و نهاد های فعال مدنی میخواهند  نقد و نظرهای شان  پیرامون چگونه برگزارشدن این انتخابات، ازهمین حالا رسانه ی شود.

گفته میشود که رییس جمهور افغانستان قبلا مخالفتش را باحضور دو تبعه خارجی در تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرد، اما برخی از اعضای جامعه مدنی میگویند، عضویت دو خارجی در چوکات این کمیسیون هیچ صدمه بر روند  انتخابات نمی زد بلکه در شفاف بودن انتخابات ریاست جمهوری 1393 نیز کمک خواهد کرد.

گفتنیست که مسوده قانون انتخابات که درحال حاضر برای تصویب به مجلس نمایده گان فرستاده شده و مطابق به گفته های رییس کمیسیون مستقل انتخابات در این قانون صلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی به ستره محکمه واگذار گردیده است.