مذاکره جمعیت و ارگ روی تطبیق کامل مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی

رایزنی های حزب جمعیت با حکومت روی تطبیق کامل مواد توافقنامه شکل گیری حکومت وحدت ملی آغاز شده است.

جمعیت اسلامی افغانستان در گفتگو با حکومت خواستار تقسیم چوکی های حکومتی، تغییر در اعضای کمیسیون های انتخاباتی، توزیع شناسنامه های برقی و آماده گی ها برای برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی از سوی حکومت شده است.

تا کنون دو دور مذاکرات بین حزب جمعیت و حکومت صورت گرفته اما توافقی روی پیشنهادهای جمعیت از سوی حکومت صورت نگرفته است.

کمال الدین حامد، عضو شورای رهبری جمعیت می گوید که رایزنی روی جزییات پیشنهاد ها جریان دارد.

آقای حامد در گفتگو با آریانانیوز گفت: “پیشنهادات عبارت از اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیکی و آماده گی ها برای برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی است. چون این ها اصولی بود که توافق نامه حکومت روی آن شکل گرفت و بعد آن قضایای دیگری که مطالبه جمعیت در قسمت تقسیم کرسی ها و چوکی های مهم حکومتی است.”

حکومت پذیرفته که مذاکره با جمعیت اسلامی را ادامه می دهد. مذاکرات ی که پذیرفته شدن شرط های جمعیت در آن، پیش شرط کنار رفتن عطا محمد نور از ولایت بلخ است.

آقای حامد افزود: “روی مجموعه پیشنهادات بحث شروع شده دو طرف به توافق رسیده اند که به مذاکرات ادامه بدهند و انطوریکه اعضا گفته اند که مذاکرات در حال پیشرفت است.”

قرار است شنبه سومین دور مذاکرات بین دو طرف راه اندازی شود اما خواسته ها این اند که حکومت باید در گفتگو ها برای برداشتن بن بست، از سازش کار بگیرد.

عزیز رفیعی رییس مجتمع نهاد های مدنی افغانستان در مورد اظهار داشت: “حکومت باید از سازش برای حل تنش های داخلی کار بگیرد چرا که حکومت ایتلافی است و در کنار این از وضعیت پیش آمده جهانی به سود خود استفاده کند.”

حکومت در نخست آماده مذاکره با جمعیت اسلامی نبود اما پس از این که عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ کنار نرفت، هیئتی از حکومت با سران جمعیت اسلامی روی پیشنهاد های این حزب به رایزنی آغاز کرد.

گزارشگر: باعث حیات