حامد کرزی دو فرمان تازه ی را مبنی بر تامین امنیت و شفافیت هر چی بهتر انتخابات صادر کرد

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان در دو فرمان تازه ی نهاد های امنیتی و کارمندان ملکی را مکلف ساخته تا برای تامین امنیت دور دوم انتخابات و شفافیت هر چی بهتر در این دور تلاش بیشتر کنند.

تامین امنیت مراکز رأیدهی و رای دهندگان، عدم مداخله در امور کاری نهاد های انتخاباتی، حفظ بی طرفی، دوری از خشونت و اجازه ندادن به افراد مسلح غیر مسوول از موارد عمده این فرمان دوازده ماده ی رییس جمهور کرزی است.

در نخستین جمله های این فرمان به خط درشت روشن شده که نیروهای امنیتی از مداخله در امور دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اجتناب ورزیده و از ورود خود سرانه در مراکز و محلات رأی دهی و شمارش آراء نیز خود داری نمایند.

محرم نگهداشتن فعالیت های قانونی نهاد های برگزار کننده انتخاباتی از مکلفیت های دیگر نهاد های امنیتی است که در فرمان حامد کرزی نگاشته شده است.

در پیوند به این مورد در فرمان تازه حامد کرزی رییس جمهوری کشور آمده است که”نیروهای امنیتی مکلف اند، محرمیت معلومات و اسنادی را که کمیسیون مستقل انتخابات بر حسب ایجابات وظیفوی به آنها ارائه می نماید، حفظ نموده و صرف به منظور تحقق اهداف توافق شده، استفاده نمایند و نمی توانند آنرا نشر یا به کاندید مشخص ارائه نمایند”.

در بخش دیگر از این فرمان آمده که ” نیروهای امنیتی مکلف اند، در صورت کسب هرنوع اطلاعاتی که بر فعالیت های انتخاباتی تأثیر گزار باشد، آنرا به اسرع وقت به مسوولین مرکزی یا ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ارائه نمایند”.

در ماده های دیگر فرمان رییس جمهور کرزی مکلفیت دیگری مانند دوری از خشونت نیز متوجه نیرو های امنیتی شده است.

در ماده ای از این فرمان آمده است که” نیروهای امنیتی حین اجرای وظایف محوله با سعی و تلاش از حرکت های دسته جمعی قهر آميز و خشونت بار که منجر به تشنج، شورش و اخلال نظم و امن عامه و برهم خوردن جريان دور دوم انتخابات گردد، جلوگیری کنند و نیروهای امنیتی مکلف اند، حین بروز بی نظمی واغتشاش در مراحل مختلف دور دوم انتخابات، اوضاع را بدون کاربرد اسلحه وخشونت، تحت کنترول آورده و نظم را اعاده نمایند”.

رییس جمهور کرزی همچنان در فرمان جداگانه ماموران ملکی دولت را نیز به بیطرفی در امور انتخابات امر کرده است.

رییس جمهور کرزی در فرمانی به مأمورین ملکی گفته است که ” اجتناب از اعمال نفوذ بر رأیدهندگان به مقصد اظهار یا افشای رأی آنها یا وادار ساختن ایشان به رأی دادن به کاندیدای معین و یا ارتکاب هرنوع عملی که موجب اخلال آزادی، سری بودن و مستقیم بودن آرای رأی دهندگان گردد”.

فرمان رییس جمهور کرزی در حالی به نهاد های امنیتی و ملکی صادر شده است که نهاد های ناظر و برگزار کننده انتخاباتی شکایت دارند که شماری از کارمندان ملکی حکومت که متهم به تقلب اند هنوز به وظایف شان ادامه میدهند و هیچ برخورد قانونی با آنان صورت نگرفته است.