حزب جنبش خواهان محاکمه نظامیانی است که متهم به لت و کوب افراد قیصاری شده اند

حزب جنبش ملی از حکومت و نهاد های بین مللی خواهان به دادگاه کشاندن نظامیانی است که متهم به لت و کوب افراد نظام الدین قیصاری شده اند.

حزب جنبش ملی لت و کوب نگهبانان نظام الدین قیصاری را از سوی  نیروی های ویژه جنایت خوانده  و از نهاد های ملی و بین المللی خواهان به دادگاه کشاندن عاملان آن اند.

بشیر احمد ته ینج،  سخنگوی جنبش ملی گفت: “ویدیو های نشر شده واقیعت دارد و تحقیر توهین و ضرب شتم نیز شده اند و ما خواهان پی گیری این قضیه از سوی نهاد ملی و بین المللی و حکومت افغانستان استیم.”

 یافته های کمیسیون حقوق بشر نشان می دهد که در زمان دستگیری نظام الدین قیصاری با وی بد رفتاری و برخورد غیر قانون صورت گرفته است . کمیسیون حقوق بشر لت کوب نگهبانان قیصاری را نیز نقض حقوق بشری دانسته و خواهان به دادگاه کشاندن عاملان آن است .

موسی محمودی، رییس اجرایی کمیسیون حقوق بشر بیان داشت:”در جریان دستگیری نظام الدین قیصاری  بد رفتاری صورت گرفته است که نقض واضح قوانین افغانستان و حقوق بشری است. تحقیر ، لت و کوب محافظان قیصاری هم یک اقدام خود سرانه و بدون دایره قانون شده و سرزنش می کند.”

وزارت دفاع با رد حضور نیروهای ویژه در این رویداد می گوید که هیات برای بررسی آن کار خود را آغاز کرده است.

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی اظهار داشت: ” کوماندو های ما قطعا اشتراک ندارند. ولی می خواهم برای شما بگویم که هیئت در این ارتباط تعیین شده تا همه جزییات را در ارتباط به این ویدیو و عکس ها را جستجو بکند.”

در همین حال، ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه ای نگاشته است که حکومت هر نوع رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را که در مغایرت با اصول و قوانین نافذۀ کشور باشد، به هیچ وجه قابل قبول نمی داند. 

اعلامیه افزود است که “مشکلات به وجودآمده نتیجه‌ی رویۀ غیر اصولی و غیر حرفه‌یی افراد بوده، نه مشکل در کلیت نظام دفاعی و امنیتی کشور و افراد خاطی باید رفتار شانرا مطابق به قوانین نافذۀ کشور عیار نموده و مسوول قرار گیرند.”

پس از بازداشت نظام الدین قیصاری از سوی حکومت موج بزرگ اعتراضات در شمار از ولایت های شمالی راه اندازی شد. هر چند آقای قیصاری تا اکنون در بند حکومت است اما روز جمعه هشت تن از افراد او آزاد شدند .