حقوق بشر: قانون جزایی افغانستان باید تعدیل شود و عاملان پدیده بچه بازی باید مجازات شوند

کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش پدیده بچه بازی در افغانستان ابراز نگرانی میکند و میگوید که برخی از فرماندهان مسلح، زورمندان، پولیس محلی و درنهایت بیشترین کسانیکه سرمایه دار اند عملان اصلی این پدیده درافغانستان اند.

این کمیسیون همچنان گفته است که تاحال چند پرونده از مستندهای بچه بازی نیروهای امنیتی را به این نهادها فرستاده و تعقیب شده است که بیشتر توسط همین قدرت مندان بالای کودکان اعمال میشود.

ثریا صبحرنگ کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت:” آمار ما نشان داده که اینها بیشتر کسانی استند که پولدار استند، زور دارند، قدرت دارند و بیشتر شان تفنگ دارند و اینها از فقر و درماندگی اطفال سوی استفاده میکنند”.

در عین زمان سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:” این جریان بچه بازی حتی در بعضی از پوسته های امنیتی، حتی ممکن است در میان پولیس محلی نسبت به پولیس ملی بیشتر باشد. آنها از بهانه های مختلف اطفال را تشویق میکنند و در نهایت عمق عمل حتی به تجاوز جنسی میرسد”.

بربنیاد یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر دراین تحقیق، بیشتر افرادی که عامل بچه بازی میشوند سن وسال شان از ۳۰ تا ۵۰ سالگی میباشد و این افراد معمولاً بیسواد اند که بیشتر علاقمند کودکان زیرهجده سال اند، که بر بنیاد تحقیق این نهاد کودکان از سنین سیزده تا شانزده سالگی دستخوش بچه بازی این افراد قرارمیگیرند.

سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان میخواهد تا همه موارد در این پدیده به عنوان یک چرم شناخته شود و عاملین آن به عدالت کشانده شود.

در همین حال مسوولان امنیتی با آنکه موجودیت بچه بازان را درمیان پولیس محلی رد نمی کنند از مبارزه با این پدیده حرف می زنند، و عاملان این پدیده را جاهلیت آنان میدانند.

حکمت شاهی رییس حقوق و امور زنان و کودکان وزارت امور داخله گفت:” باید با این پدید جدی مقابله صورت گیرد حتی اگر پولیس ملی یا محلی و یاهم افراد شخصی باشد همه مسوول استند وباید مورد مجازات قرار گیرند”.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار ایجاد تعدیل در قانون جزایی افغانستان است و میگوید که این پدیده باید در قانون جرم پنداشته شود.