حقوق دانان افغانستان: درعقب تمام کشمکش های انتخاباتی دست رییس جمهور دخیل است

شماری از اعضای اتحادیه حقوق دانان افغانستان ادامه کار رییس جمهور کرزی را بعد از اول جوزا سال روان غیر مشروع و خلاف قانون اساسی میدانند و میگویند که رییسجمهور کرزی به خاطر بقا اش در قدرت از یک طرف خلاف حکم قانون اساسی عمل میکند و از جانب دیگر حق رییس جمهوری جدید را که به اساس انتخابات برنده خواهد شد نیز تلف می کند.

شماری از اعضای این اتحادیه در عقب تمام کشمکش های انتخابات دست رییس جمهور را دخیل میدانند.

محمد شریف رسولی معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان گفت:” پیش از اینکه دو کاندید را مورد ملامت قرار دهیم، از نظر حقوقی شخص رییس جمهور در قدم اول ملامت است و برداشت مه این است که همینکه روند انتخابات ادامه پیدا میکند خواست رییس جمهور است و در کنار این مدتی را که رییس جمهور غیر قانون حکومت میکند هم خواست رییس جمهور است”.

فیض الله جلال استاد دانشگاه حقوق همچنان گفت:” رییس جمهور بر حال مدت یک ماه میشود که حق رییس جمهور جدید را که در حقیقت به اساس انتخابات و خواست مردم به وجود میامد هم تلف ساخته است، بناً کار رییس صاحب جمهور جنبه قانونی و حقوقی ندارد و مشروع نیست و به اساس روحیه، ممکن است روند تفتیش به ماه ها ادامه پیدا کند که شاید به دراز ها کشیدن این مسأله هم خواست رییس جمهور باشد”.

به گفته حقوق دانان افغانستان نه تنها رییس جمهور بل کمیسیون انتخابات نیز به خاطر تمدید روند انتخابات دور دوم از قانون تخطی و قانون اساسی را رعایت نکرده است.

آنان تخطی از قانون را جرم و خیانت می پندارند و میگویند که باید رییس جمهور با رعایت قانون به خاطر رفع خلای قدرت سیاسی در اول جوزا به شورای ملی مراجعه میکرد و یا اجماع ملی را تشکیل میداد تا مشکلات دامنگیر کشور نمی شد.

طبق قانون اساسی افغانستان مدت کار رییس جمهور افغانستان در اول جوزای سال پنجم کاری اش تکمیل میشود و انتخابات باید دو ماه پیش از آن برگزار گردد و قدرت به جانشین اش که در نتیجه انتخابات برنده میشود سپرده شود. اما در حال حاضر حامد کرزی که در نتیجه انتخابات برای بار دوم به حیث رییس جمهور انتخاب گردید بر مبنای آنچه در قانون ذکر است مدت حکومت وی بیش از دوماه میشود که پایان یافته است.