حقوق دانان: سیاسیون در نهادهای عدلی و قضایی مداخله می‌کنند

برخی حقوق دانان از ده ها پرونده بی سرنوشت در نهاد های عدلی و قضایی شاکی اند.

نظر به قانون اجراآت جزایی افغانستان سرنوشت هر پرونده در حد اکثر هشت ماه باید روشن شود.

حقوق دانان می گویند: روند رسیدگی شماری از پرونده ها با مداخله افراد سیاسی و با نفوس کند پیش میرود.

عین الدین بهادری، یک تن از حقوق دانان در مورد به آریانانیوز گفت: “افراد پرنفوس و پر قدرت در امر بسته کردن و یا هم خاموش ساختن پرونده ها دست بالا دارند و ارگانهای عدلی و قضایی هم در این مورد عاجز مانده اند.”

به اساس منابع، پرونده سید اسحاق گیلانی که گفته بود هند از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می کند به تاریخ پانزدهم حمل امسال دادگستری شد.

نزدیک به شش ماه است که از عمر این پرونده می گذرد، اما چیزی در مورد آن تا حالا روشن نیست.

عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات در اواخر سال 1395 در تاریخ نامشخص علیه وی در دادستانی پرونده باز شد.

پس از یک سال و چهار ماه این وزیر برکنار شده محاکمه شد که هنوز نتیجه آن روشن نیست.

نظام الدین قیصاری حدود دو نیم ماه قبل به دادستانی کل معرفی شد.

هنوز در بند امنیت ملی است و بازرسی آن از سوی دادستان ها شروع نشده است.

زمری پیکان فرمانده عمومی پیشین نظم عامه در ماه قوس 1396 به هشت ونیم سال زندان محکوم شد اما تا کنون پولیس وی را بازداشت نتوانسته است.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله در مورد اظهار داشت: “فرد نام برده از سوی پولیس تحت تعقیب است و هر زمانی که گیر بیاید به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی می شود.”

شبیه این موارد ده ها پرونده دیگری هم است که در دهلیزهای نهاد های عدلی و قضایی سرگردان اند.

چرا این نهادها نمی توانند این پروند ها را بسته کنند.

وحید فرزیی، حقوق دان در رابطه چنین بیان داشت: “در این شکی وجود ندارد که ارگانهایی عدلی و قضایی کشور در بررسی پرونده ها دست کوتاه دارند و در بسیاری موارد  ناکام اند.”

گزارش های وجود دارد که دادستانی، پولیس و دادگاه بیشتر با پرونده های سیاسی و یا هم افراد پرقدرت و با نفوس مدارا کرده اند.

به باور حقوق دانان ادامه این وضعیت فرهنگ معافیت از قانون را نهادینه خواهد کرد.

گزارشگر: علی اصغری