تجارت
حکومت وحدت ملی در جمع آوری پول های کابل‌بانک به ناکامی متهم شد
پس از بازگشایی این پرونده در آغاز کار حکومت ملی تنها این حکومت توانسته 78 میلیون دالر آن را جمع آوری کند.
دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که بر بنیاد قانون قرار بود بدهکاران از ملکلیت های منقول و غیر منقول شان این پول را پرداخت کنند اما برخورد سیاسی حکومت و ضعف نهاد های عدلی و قضایی دو عامل است که روند جمع آوری پول ها را تا اکنون ناکام کرده است.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت در مورد به آریانانیوز گفت: “حکومت وحدت ملی با قضیه کابل بانک برخورد سیاسی کرد و نهاد های حکومتی هم ظرفیت این را نداشتن که این پول را دوباره برگردانند.”
شیرخان فرنود با سپری کردن ده سال زندان و پرداختن بیش از 334 میلیون دالر و خلیل الله فیروزی نیز با ده سال زندان و پرداختن بیش از 137 میلیون دالر محکوم شدند.
در کنار این دو تن که اکنون یکی از آنان وفات کرده است 12 تن دیگر در زندان اند و 16 نفر دیگر هم زیر تعقیب عدلی قرار دارند.
اما جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل کشور برخورد های سیاسی با این پرونده را رد می کند.
آقای رسولی در مورد چنین اظهار داشت: “ما یک نهاد مستقل هستیم و وظیفه خود را مطابق قانون پیش می بریم. اجرات ما در پرتو قانون و مطابق احکام قانون صورت گرفته است.”
اما اکنون که شیرخان فرنود یکی از بدهکاران اصلی کابل بانک وفات کرده است نتیجه پرونده آن به کجا خواهد رسید؟
وحید الله فرزه یی یک تن از آگاهان حقوقی می گوید: “مجازات با فوت شان ساقط می شود. اما پول های که بدهکار است این پول را باید از اموال منقول اش گرفته شود و ورثه اش مجبور به پرداخت این پول اند اما جریمه نقدی آن نیز ساقط می شود.”
کابل بانک در سال 2010 میلادی به دلیل بدهکاری های غیر قانونی به ورشکستی مواجه شد.
به اساس آمار هنوز هم بیش از پنج صد میلیون دالر کابل بانک نزد بدهکاران این بانک باقی مانده است.
گزارشگر: سمیرا ظفری