اتاق تجارت و صنایع خیبر پښتونخوا از حکومت پاکستان خواسته است که گذرگاه تورخم را هرچه زودتر بازگشایی کند و تجارت دوجانبه با کشورهای همسایه را از مسائل سیاسی جدا سازد.

یوسف افریدی، رئیس اتاق تجارت و صنایع خیبر پښتونخوا، روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری در لندی کوتل پاکستان گفت که بسته‌ماندن گذرگاه تورخم در نزدیک به یک سال گذشته، میلیاردها دالر به پاکستان زیان وارد کرده و هزاران تاجر، راننده، کارگر، دکاندار و کارگزار گمرکی را متضرر ساخته است.

او گفت که حکومت فدرال پاکستان به تعهدات خود در زمینه بازنگری سیاست‌های مرزی، گسترش تجارت دوجانبه و حل مشکلات امنیتی با افغانستان عمل نکرده است.

افریدی افزود که پاکستان تاکنون حدود ۲.۵ میلیارد دالر زیان دیده است که شامل ۱.۶۴۴ میلیارد دالر کاهش صادرات و ۸۱۷ میلیون دالر کاهش واردات می‌شود. به گفته او، در نتیجه بسته‌بودن مرز، ۷.۷ میلیارد روپیه نیز از عواید مالیاتی ایالت خیبرپختونخوا از دست رفته است.

وی همچنین گفت که وزیر داخله پاکستان پیش‌تر وعده برگزاری نشستی با نمایندگان اتاق‌های تجارت برای حل مشکلات مرزی و ازسرگیری تجارت داده بود، اما این نشست هنوز برگزار نشده است.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، می‌گوید که افغانستان زمانی می‌تواند به استقلال فکری، سیاسی و اقتصادی دست یابد که تولیدات داخلی، زیربناهای اساسی و ظرفیت‌های علمی آن به اندازه نیاز و به‌گونه درست تقویت شود.

براساس خبرنامه ریاست‌الوزرا، آقای برادر این مطلب را امروز (پنجشنبه) در کابل، در مراسم افتتاح پلان اصلاحی شهرک صنعتی صنایع سبز، بیان کرد.

در این مراسم، آقای برادر شهرک صنعتی صنایع سبز را از شهرک‌های صنعتی مهم در سطح کشور خواند و گفت که در این شهرک برای ایجاد صدها فابریکه تولیدی جدید و فراهم‌سازی زمینه کار برای هزاران تن از هموطنان، زمینه مساعد خواهد شد.

برادر از تمام مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن و شهرک صنعتی صنایع سبز خواست که کارهای این شهرک را به‌گونه معیاری و به‌خوبی تکمیل کنند.

او ایجاد مرکز تولیدی چاپ و نشر ثقافت اسلامی افغانستان را در این شهرک صنعتی، در راستای تقویت تولیدات داخلی، اقدام مهم خواند و افزود که با این کار، نیاز افغانستان در بخش تولید کاغذ در داخل کشور برآورده شده و وابستگی به واردات کاهش خواهد یافت.

وی فعالیت این مرکز در بخش چاپ و نشر آثار علمی را بسیار مهم خواند و گفت که با این کار، میراث اسلامی و فرهنگی کشور حفظ خواهد شد و افغانستان در این بخش گام مهمی به سوی خودکفایی خواهد برداشت.

گفتنی است که شهرک صنعتی صنایع سبز در ۸۲۰۰ جریب زمین ساخته می‌شود که در حال حاضر ۱۲۰ فابریکه در آن فعالیت دارند و حدود ۸۰۰ میلیون دالر در آن سرمایه‌گذاری شده است.

حکومت جاپان از طریق اداره همکاری‌های بین‌المللی جاپان و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، توافق‌نامه کمک مالی یک برنامه دوساله زیر عنوان «تقویت ظرفیت‌های مبارزه با مواد مخدر برای افراد آسیب‌پذیر» را امضا کردند.

این برنامه با هدف حمایت از جمعیت‌های آسیب‌پذیری که با مشکلات اقتصادی و آسیب‌پذیری‌های اجتماعی مرتبط با وضعیت مواد مخدر در افغانستان روبه‌رو اند، راه‌اندازی شده است.

این توافق‌نامه امروز، سوم سپتمبر ۲۰۲۶، در کابل امضا شد. این پروژه با بودجه مجموعی یک میلیارد و ۴۸۸ میلیون ین جاپانی، معادل حدود ۹.۴ میلیون دالر امریکایی از سپتمبر ۲۰۲۶ تا سپتمبر ۲۰۲۸ در ولایت‌های بدخشان، بادغیس، هلمند، کندهار و تخار تطبیق خواهد شد.

این برنامه بر دستاوردهای به‌دست‌آمده از سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ در چارچوب «پروژه تقویت ظرفیت‌های مبارزه با مواد مخدر» استوار است که آن نیز از سوی اداره همکاری‌های بین‌المللی جاپان تمویل و توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تطبیق شده بود.

برنامه جدید با ترویج معیشت‌های بدیل پایدار، با هدف بهبود رفاه و افزایش تاب‌آوری جمعیت‌های آسیب‌پذیر روستایی که پیش از این به درآمد حاصل از کشت کوکنار متکی بودند، راه‌اندازی شده است.

این برنامه همچنان از افرادی که از اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر رنج می‌برند یا در معرض خطر مصرف مواد مخدر قرار دارند، از طریق گسترش خدمات مبتنی بر شواهد در زمینه پیشگیری و درمان مواد مخدر حمایت خواهد کرد و همزمان همکاری‌های ملی و منطقه‌ای در زمینه مبارزه با مواد مخدر را تقویت می‌کند.

انتظار می‌رود این پروژه از طریق برنامه‌های معیشت بدیل، حدود ۸ هزار خانواده، معادل ۵۶ هزار تن از خانواده‌های پیشین کوکنارکار را بهره‌مند سازد و حدود ۴۵ هزار تن در معرض خطر مصرف مواد مخدر یا مبتلا به اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر را از طریق پیشگیری، درمان، توان‌بخشی و حمایت از بازگشت دوباره به جامعه تحت پوشش قرار دهد.

کنیچی ماساموتو، سفیر جاپان در افغانستان، و پولیاک اوک سری، نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای افغانستان، یادداشت‌های مربوط به این پروژه جدید را امضا و تبادله کردند.

ماساموتو گفت حکومت جاپان از طریق اداره همکاری‌های بین‌المللی جاپان حدود ۹.۴ میلیون دالر برای این پروژه فراهم می‌کند و افزود که مبارزه با مواد مخدر حوزه‌ای است که افغانستان و جامعه جهانی در آن منافع و مسئولیت‌های مشترک دارند.

او گفت پیشرفت پایدار به مالکیت افغانستان و حمایت از سوی همکاری سازنده بین‌المللی وابسته است و از ادامه گفتگوها در چارچوب روند دوحه به‌عنوان بستر مهم همکاری و ایجاد اعتماد استقبال کرد.

توافق‌نامه کمک مالی نیز در جریان همین مراسم از سوی سوتا توساکا، رئیس اداره همکاری‌های بین‌المللی جاپان در افغانستان، و نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای افغانستان امضا شد.

توساکا گفت اداره همکاری‌های بین‌المللی جاپان با همکاری دیرینه با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و با تکیه بر دستاوردهای همکاری‌های قبلی، فرصت‌های بیشتری را برای افراد آسیب‌پذیر جهت دستیابی به معیشت پایدار، تقویت تاب‌آوری و بازگرداندن امید، کرامت و اتکای به خود فراهم خواهد کرد.

او افزود که تقویت ظرفیت‌های مبارزه با مواد مخدر نه‌تنها برای ثبات و توسعه آینده افغانستان، بلکه برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و رفاه جوامع نیز ضروری است.

پولیاک اوک سری گفت دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از تعهد دوامدار حکومت جاپان برای رسیدگی به چالش‌های پیچیده اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر و مصرف مواد مخدر در افغانستان قدردانی می‌کند.

او گفت این پروژه با ترکیب معیشت‌های بدیل، پیشگیری از مصرف مواد مخدر، درمان، توان‌بخشی و همکاری‌های بین‌المللی، راه‌حل‌های عملی و پایدار را برای حمایت از جوامع سالم‌تر، امن‌تر و تاب‌آورتر فراهم می‌کند.

این برنامه بخشی از تعهد گسترده‌تر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای حمایت از تلاش‌های افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر است که از رویکردهای متوازن، مبتنی بر شواهد و توسعه‌محور برای رسیدگی به عوامل و پیامدهای کشت و مصرف غیرقانونی مواد مخدر استفاده می‌کند.

این پروژه در تحقق اهداف گروه کاری مبارزه با مواد مخدر روند دوحه نیز سهم خواهد گرفت؛ گروهی که هدف آن زمینه‌سازی برای ادغام دوباره افغانستان در جامعه جهانی مطابق با تعهدات بین‌المللی این کشور، از طریق پیشبرد اقدامات هماهنگ ملی و بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و بر اساس معیارها و بهترین روش‌های بین‌المللی است.