دانش: تا دو سال آینده ممکن قانون اساسی بازنگری شود

نبود ارادۀ سیاسی از سوی زمامداران و دولت در سال های اخیر، سبب شده است که قانون اساسی بار ها نقض شود.

معاون دوم رئیس جمهور میگوید؛ بر اساس توافق نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی تا دو سال آینده ممکن قانون اساسی بازنگری شود.

در همین حال رنگین دادفر سپنتا میگوید؛ گنجانیدن گفتمان های قومی و زبانی در متن قانون اساسی افغانستان از تناقض های درونی این قانون است.

قانون اساسی افغانستان در سال 1382 خورشیدی تصویب شد. با آنکه این قانون در سطح منطقه بی نظیردانسته میشود؛ اما تا اکنون گفته می شود به گونۀ کامل در کشور عملی نشده است. این نشست هم به منظور ژرف کاوی و برجسته ساختن مشکلات متن قانون اساسی است.

معاون دوم رئیس جمهور، چالش های فرا روی قانون اساسی را چنین برمی شمارد: فقر، ناامنی، آرمان گرایی در متن های این قانون و نبود مکانیزم روشن برای تفسیر قانون اساسی و.

معاون دوم رئیس جمهور بر تعدیل قانون اساسی در کشور موافق است و آنرا یک نیاز میداند وی ظاهر بر توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی نیز متعهد است.

تحقیق که از سوی نهاد واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ظرف دوازده سال پیشین انجام شده است نشان میدهد که برخی از تصامیم در قوه مجریه افغانستان سبب شده است که قوه قضایه رنگ ببازد و حتی در مواردی استقلال خود را ازدست دهد

قانون اساسی افغانستان در چهاردهم جدی سال 1382 در دوازده فصل و 162 ماده تصویب و از سوی رییس جمهور توشیح شد.