در سیزده سال گذشته افغانستان در رشد اقتصادی اش ناکام بوده است

مسوولان در اتاق های تجارت و صنایع و همچنان شماری از بازرگانان ادعا کرده اند که حکومت افغانستان در سیزده سال گذشته فرصت های زیادی را برای رشد اقتصادی اش از دست داده است.

آنان فساد اداری، نبود پالیسی ملی اقتصادی، عدم توجه به زیر ساخت ها و ناتوانی در استفاده از منابع طبیعی را دلیل اصلی این ناکامی عنوان کرده اند.

خانجان الکوزی معاون اول هیات مدیره اتاق های تجارت فساد اداری را بزرگترین دلیل این ناکامی عنوان کرد.

وی گفت:” در طول سیزده سال فساد اداری متاسفانه وجود داشته و ما فرصت های زیادی را از دست داده ایم و بجز از سرک سازی در بخش های دیگر مانند: مسایل انرژی، معادن، زراعت و غیره موارد مهم متاسفانه ناکنم بودیم”.

در همین حال کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، موجودیت فساد اداری را تایید کرده و عوامل دیگر را نیز در رشد افتصادی افغانستان دخیل می دانند.

محمد یاسین عثمانی عضو کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت:” ما انکار کرده نمیتوانیم که در افغانستان فساد اداری موجود نبوده، اما باید بگویم که سرمایه گذاری های که لازم بود هم صورت نگرفت و همچنان واردات ما نسبت به صادرات ما بسیار زیاد بوده است”.

از سوی هم شماری از آگاهان می گویند: برنامه خروج نیروهای خارجی از افغانستان نشان می دهد که رشد اقتصادی این کشور کاذب بوده است.

رحمت الله بیژنپور مشاور در وزارت انکشاف دهات به این باور است که بجای تجارت و صنعت در افغانستان برنامه های یکبار مصرف در این کشور بیشتر فرهنگ یافت است.

وی معتقد است که قرار داده ها با نیرو های خارجی و موسسات دولتی سبب شد که برنامه های اقتصادی کمتر رشد کند.

با این حال بازرگانان و اتاق های تجارت برای حل این همه نابسامانی به حکومت بعدی چشم دوخته اند.

این در حالیست که اکنون بازرگانان افغان در تلاش آماده سازی فهرستی از مطالبات شان ازنامزدان ریاست جمهوری هستند.

گفته شده است که در سیزده سال گذشته 12 میلیارد دالر در افغانستان سرمایه گذاری شده است، اما این سرمایه گذاری تولیدی نه بل خدماتی بوده است.