دفتر سازمان ملل: خشونت ها علیه زنان به تناسب سال گذشته چهار درصد افزایش یافته است

دفترسازمان ملل متحد درکابل ازدولت افغانستان میخواهد تا ازتطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زنان دراین کشورحمایت جدی کند.

مسوول بخش حقوق بشرنمایندگی این سازمان بانشرگزارشی ازافزایش خشونت علیه زنان دراین کشور ابراز نگرانی کرده گفت: باآنکه ‎څارنوالان ومحاکم دربرخی موارد قانون رابالای عاملان خشونت ها تطبیق کرده اند، اما هنوزهم تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان درنهاد های عدلی وقضایی این کشورکمرنگ است.

جورجیت گنیون رییس بخش حقوق بشر دفترسازمان ملل درافغانستان در مورد مصاحبه ی که با بیش از دو صد تن قربانیان خشونت ها صورت گرفته گفت: که شماری از قضایای که ازسوی محاکم شهری درمقایسه با سال گذشته ارزیابی شده، خشونت ها چهار درصد افزایش را نشان میدهد.

درهمین حال نیکولای هیسم معاون نماینده خاص ملل متحد درافغانستان گفت”ملل متحد روی ضرورت سهیم ساختن کامل زنان وسهم مساویانه وفعال آنان درهمه پروسه ها مبنی برتحقق صلح وامنیت وافزایش نقش زنان درحل منازعات تاکید می کند.”

از سوی هم  شبکه زنان افغانستان مقام های بلند رتبه دولتی ومحلی را به دست داشتن در خشونت علیه زنان متهم کرده و بیشترتجاوزهای جنسی بالای کودکان را توسط افرادی میداند که به این مقام ها بستگی دارند.

سیلی غفار عضوشبکه زنان افغان میگوید تا عاملان اینگونه جنایات به پنجه قانون سپرده نشوند خشونت علیه زنان وجنایت علیه کودکان درافغانستان کاهش نخواهد یافت.

قانون منع خشونت علیه زنان درسال 2009 میلادی در افغانستان تنفیذ شد وازدواج های اجباری، خریدو فروش زنان به بهانه ازدواج، بد دادن،تجاوز های جنسی، لت وکوب زنان وچند مورد دیگرازخشونت دربرابرزنان را جرم پنداشته وبرعاملان آن مجازاتی را تعیین کرده است.

براساس معلومات کمیسیون حقوق بشر در هفت ماه گذشته بیش ازچهار هزارموارد خشونت علیه زنان درافغانستان ثبت شده است.