دیدبان حقوق بشر حمله هوایی پاکستان بر مرکز درمان معتادین در کابل را «غیرقانونی» خواند

دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که حمله هوایی پاکستان بر یک مرکز درمان معتادین در کابل که در شانزدهم مارچ ۲۰۲۶ انجام شد، «غیرقانونی» بوده و می‌تواند به عنوان یک جنایت جنگی تلقی شود. این نهاد از حکومت پاکستان خواسته است تا در مورد این رویداد تحقیق فوری و بی‌طرفانه انجام داده و عاملان آن را پاسخگو قرار دهد.

به گفته دیدبان حقوق بشر، این حمله مرکز تداوی معتادین «امید» را هدف قرار داده است؛ مجموعه‌ای با ظرفیت دو هزار بستر که از سال ۲۰۱۶ در محل پایگاه پیشین نیروهای ناتو موسوم به کمپ فینکس در شرق کابل فعالیت دارد. بر بنیاد گزارش نهادهای بین‌المللی، در این حمله دست‌کم ۱۴۳ نفر «شهید» و بیش از ۲۵۰ تن دیگر زخمی شده‌اند که بیشتر آنان بیماران این مرکز بوده‌اند.

امارت اسلامی افغانستان گفته است که دراین حمله بیش از ۴۰۰ تن «شهید» و نزدیک به ۳۰۰ تن زخم برداشته اند.

پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، گفته است شواهد موجود نشان می‌دهد که این حمله یک مرکز شناخته‌شده صحی را هدف قرار داده است. او تأکید کرده است که مقام‌های پاکستانی باید بررسی کنند چرا یک مرکز تداوی که مملو از غیرنظامیان بوده هدف قرار گرفته و چه کسانی مسئول این اقدام هستند.

به گفته کارمندان این مرکز، در زمان حمله بیش از یک هزار بیمار در این مجموعه حضور داشتند و بسیاری از آنان در سالن غذاخوری برای افطار گردهم آمده بودند. همچنین گزارش شده است که در این حمله چندین ساختمان از جمله سالن غذاخوری، بخش اقامت بیماران و اتاق نگهبان هدف قرار گرفته و تخریب شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر با بررسی تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای منتشر شده از محل حادثه گفته است که بخش‌های گسترده‌ای از این مرکز به طور کامل ویران شده است. این نهاد تأکید کرده است که هیچ نشانه‌ای مبنی بر استفاده نظامی از این مرکز درمانی مشاهده نشده و بنابراین حمله می‌تواند مصداق حمله بی‌هدف و نقض قوانین جنگ باشد.

این نهاد حقوق بشری همچنین یادآور شده است که بر اساس حقوق بشردوستانه بین‌المللی، شفاخانه‌ها و مراکز صحی از حمایت ویژه برخوردارند و هدف قرار دادن آن‌ها در صورتی که برای مقاصد نظامی استفاده نشوند، ممنوع است.

دیدبان حقوق بشر در پایان از جامعه جهانی خواسته است تا برای روشن‌شدن حقیقت و جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی، پاکستان را به پاسخگویی و انجام تحقیقات شفاف وادار کند.