رئیس جمهور غنی طی حکمی وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی خود را به تعلیق در اورد

ریاست مطبوعات و آگاهی عامه ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ناوقت روز سه شنبه با پخش حکم رئیس جمهور در مورد قضیه کابل بانک از به تعلیق درآمدن وظیفۀ عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور خبر می دهد.

 این حکم رئیس جمهور کشور حاوی پنج ماده مختلف در مورد بررسی قضیه کابل بانک بوده و در کنارآن به تعلیق درآمدن وظیفۀ مشاور حقوقی اش یک هیأتی به عضویت سید غلام حسین فخری، رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری و محمد یاسین عثمانی نماینده کمیتۀ مستقل مشترک نظارتی و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری برای بررسی ادعا های مبنی بر اجراات غیر قانونی در پروسه مدیریت حصول قرضه های کابل بانک توظیف شده است.

 در این حکم رئیس جمهور محمد اشرف غنی هیأت توظیف شده مؤظف است تا اسنادی را که نمایانگر اجراات غیرقانونی اشخاص ذیدخل در تصفیۀ قروض کابل بانک، به شمول مداخلۀ داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور میباشد، بررسی نموده و نظر مشخص خود را در مورد مطابقت و یا مغایرت اجراات آنها در اسرع وقت به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

این در حالیست که رئیس جمهور غنی تفاهمنامه منعقده بین مقروض کابل بانک و وزارت امور شهرسازی در ارتباط به ساخت شهرک هوشمند را فاقد اعتبار دانسته و با رعایت قوانین بر حصول قروض کابل بانک از مقروضین آن تأکید کرده است.

همچنان از صدور این حکم الی اتخاذ تصمیم بعدی، وظیفۀ داکتر عبدالعلی محمدی به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهور و تمام وظایف موصوف در پیوند با پروسۀ حصول قرضه های کابل بانک به حالت تعلیق درآورده شده و ادارات ذیدخل مکلف ساخته شده اند تا جهت تأمین دسترسی هیأت توظیف شده به اسناد مورد ضرورت و تطبیق درست این حکم همکاری لازم و همه جانبه نمایند.

به تاریخ ۱۳عقرب سال روان وزارت شهر سازی افغانستان با حضور داشت عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور و احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب با خلیل فیروزی یک تن از عاملین بحران کابل بانک که محکوم به حبس طویل المدت شده بود، تفاهمنامۀ را امضا کردند.

بر اساس این تفاهمنامه قرار بر این شد که خلیل الله فیروزی شهرکی را تحت نام شهرک هوشمند یا “سمارت سیتی” اعمار نموده و از درک آن ۱۳۷میلیون دالر قرض خود را بپردازد.

اما این تفاهمنامه با عکس العمل شدیدی شماری از مردم و اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه مواجه شد و در عین حال یک سلسله اتهامات بالای عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور صورت گرفت که در این زمینه معاملۀ وجود داشته است.