رهایی زندانیان بگرام بدون حکم نهاد‌های عدلی و قضایی کشورخلاف قانون اساسی است

عبدالله احمدی عضو گروه عدالت انتقالی و مؤسسه تمرکز بر حقوق بشر به این باوراست، که کارکرد کمیته‌ی رسید گی به پرونده های زندانیان بگرام، خلاف قانون اساسی بوده و حکومت حق ندارد در این مورد مداخله کند.

رحیم جامی  عضو گروه عدالت انتقالی این نهاد ها می گوید: اگر زندانیان خطرناک آزاد شوند برگزاری انتخابات آینده با چالش های جدی امنیتی  رو به رو خواهد شد.

گروه هم آهنگی عدالت انتقالی و مؤسسه تمرکز بر حقوق بشر، احتمال رهایی 88 زندانی را از سوی کمیته ی رسیده گی به پرونده های این زندانیان، در تضاد با قانون اساسی ، تعهدات دولت افغانستان به جامعه جهانی و خلاف خواست خانواده های قرابانیان دانسته می گویند: ادامه ی این روند غیر قانونی امنیت کشور و منطقه را به خطر رو به رو  خواهد ساخت. به گفته ی اعضای این نهاد ها: اگر این زندانیان آزاد شوند  انتخابات پیشرو با چالش روبه رو خواهد شد.

در همین حال ، الیا جواد  رییس همبستگی زنان برای عدالت می گوید: رهایی این زندانیان از سوی کمیته ی  رسیده گی به پرونده های این زندانیان ، جفا به حق مردم افغانستان به ویژه بانوان و کودکان است.

قرار است 88 زندانی بگرام ، از سوی کمیته ی رسیده گی به پرونده های این زندانیان، رها  شوند اما این کار   واکنش مردم و سایر نهاد های جامعه مدنی را بر انگیخته است. اعضای گروه همآهنگی عدالت انتقالی می گویند اگر حکومت به پرونده های این زندانیان رسیده گی جدی نکند، آنان از شورای امنیت ملل متحد می خواهند تا پرونده  های این زندانیان در دادگاه های جهانی ،مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.