روز جهانی مبارزه با تبعیض؛ حکومت وحدت ملی متهم به قوم گرائی می شود

اول مارچ؛ روز جهانی مبارزه با تبعیض، هرچند که سازمان ملل با شعار صفر ساختن تبعیض در جهان برآمده اما افغانستان روبرو با تبعیض های گونه گون است.

بیش از ده سال است که کار تجارت را پیش گرفته اما در سال های پسین کار و بار اش با سد های روبرو شده است.

امان الله می گوید وقتی به اداره های دولتی از بهر کار های سرمایه گذاری اش سر می زند، با برخورد و تبعیض قومی روبرو می شود.

امان الله یوسفی، سرمایه گذار به آریانانیوز گفت: “در دوره حکومت وحدت ملی تاکنون در هر مرجع که مراجعه می کنیم یکی مسایل قومی و نژادی پیش می یاید هر کس می کوشد تا هم زبان اش را در حکومت قرار دهد.”

معصوم یوسفی، باشنده کابل در مورد افزود: “تمام گزینش ها قومی می شود، اما تنها راه پیروزی ما در وحدت ما است.”

برخی جریان های سیاسی نیز از رویکرد حکومت دل خوش ندارند؛ می گویند حکومت تمامیت خواه است و قوم گرا و هرازگاهی بر طبل قوم گرایی می کوبد تا شگاف های قومی در افغانستان فراخ تر شود.

بشیر احمد ته ینج، سخنگوی جنبش ملی افغانستان بیان داشت: “در ارگ کوشیده اند تا همه از تیم و جناح و فرمان بردار خود شان بوده باشد نه قانون اساسی معیار بوده نه هم مشارکت سیاسی و برابری اقوام ملاک بوده است امروز یک تصویر ناقص در سطح تصمیم گیری داریم.”

نوع برخورد حکومت در برابر توزیع شناسنامه های برقی و گزینش های کرسی های حکومتی، بیشتر برچسب قوم گرایی را بر حکومت می زند.

کمال الدین حامد، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان اضافه کرد: “دست به اقدامات تقابل گرایانه می زنند این یک نوع اراده برای حذف است که مردم را به سوی تجزیه قومی به پیش می برد.”

خواستیم دیدگاه حکومت را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم.

این در حالیست که حکومت پیوسته گفته که عاری از برخورد های قوم گرایانه است و پافشاری اش بر وحدت و مشارکت اقوام افغانستان می باشد اما پیشتر معاون اول رییس جمهور، معاون دوم ریاست اجرایی و چندین مقام دولتی، حکومت را به فرقه گرایی، نفاق افگنی و قوم گرایی متهم ساخته اند آنچه که پیامد آن بحران و افزایش تنش های درونی پنداشته می شود.

گزارشگر: باعث حیات