روند معرفی نامزدان برای عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز گردید

روند معرفی نامزدان برای عضویت کمیسیون‌ها و ریاست دبیرخانه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز گردید و این روند  برای هفت روز ادامه می یابد.

ریاست جمهوری با ابراز این مطلب می‌گوید، بر اساس قانون جدید انتخاباتی، احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت و راجستر هستند، و همچنان نهادهای جامعه مدنی می‌توانند نامزد مورد نظر خود را برای سمت‌های نامبرده معرفی کنند.

در همین حال، ریاست جمهوری طرح تعدیل قانون انتخابات را گام مثبت در اصلاح نظام انتخاباتی دانسته و افزوده است  که بر اساس این طرح تعدیل، کمیسیون‌های انتخاباتی گواه برکناری اعضای شان بوده اند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید: “بر بنیاد قانون جدید انتخابات احزاب سیاسی و نهاد های مدنی مرتبط به انتخابات می‌توانند نامزدان خود را معرفی کنند.”

با این حال، کمیسیون مستقل انتخابات پس از برکناری اعضای آن، از سوی رییس دبیرخانه این کمیسیون اداره می‌شود و اعلام نتایج نهایی ولایت‌های باقی مانده معضلی است که بحث روی آن جریان دارد.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگویی کمیسیون انتخابات بیان می‌دارد: ” نتایج نهایی توسط رهبری جدید صورت خواهد گرفت تلاشها بر این است که نتایج نهایی از طرف رییس دارلانشا و یا رهبری جدید اعلام شود.”

از سویی هم، نهاد های ناظر بر روند انتخابات سرپرستی کمیسیون ها انتخاباتی را از سوی رئیسان دبیرخانه ها را تصمیم عجولانه و نا بجا دانسته تاکید می ورزند که نباید مسایل تخنیکی و عملیاتی از سوی آنان پیش برده شود.

یوسف رشید، رییس اجرایی بینیاد انتخابات آزاد و عالانه افغانستان می‌گوید: “تا آمدن کمیسیون‌های جدید، این کارها را در حالت تعلیق بیاورند، وتمام پروسه را قرنتین بکنند. بخاطری‌که فردا روز اگرکه کمیسیون‌ها هم می‌آیند شاید آن‌ها با یک دست بسته و چشم بسته مسایل را تصویب نکنند، آنها بالاخره پی خواهند بردند که اسناد و موارد درست بررسی شود.”

هم‌زمان با این، نگرانی‌ها وجود دارد که آیا با مشکلات پیش آمده، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مطابق با جدول زمان‌بندی که از سوی کمیسیون انتخابات مشخص گریده است برگزار خواهد شد.

این در حالی‌ست که سه روز قبل، رییس جمهور غنی، طی فرمانی ۱۲ تن از کمیشنران کمیسیون‌‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی را برکنار و لوی سارنوالی آن‌ها را ممنوع‌الخروج اعلام کرد. کمیشنران برکنار شده با اتهام «سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی» و «اخذ پول از سوی نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان» روبرو هستند