ریاست اجرایی در برخی موارد اقدام های فراتر از قانون را انجام می دهد: زازی

 اسنادی که در اختیار آریانا نیوز قرار گرفته نشان می دهد که ریاست اجرایی بر خلاف قانون اساسی متن پیشنهادی سرپرست ولایت بلخ در باره تقرری رییس مواد نفتی بندر حیرتان را منظور کرده است.

 اتحادیه حقوق دانان چنین اقدامات ریاست اجرایی را فراتر از قانون میخواند اما یکی از مشاوران رییس اجرایی میگوید، آقای عبدالله بر اساس جایگاه و نفوذی که در نظام سیاسی دارد دست به چنین اقدامات می زند.

 این اسناد به تازگی در اختیار آریانانیوز قرار گرفته نشان می دهد که سرپرست ولایت بلخ در یک نامه پیشنهادی از ریاست اجرایی خواسته است تا محمد عظیم عظیمی سرپرست اداره مواد نفتی بندر حیرتان را به عنوان رییس این نهاد منظور نماید.

 دکتر عبدالله هم تقرری آقای عظیمی را با امضای خودش منظور کرده است.

 بر اساس قانون منظوری تقرر در بست ها اول و دوم از صلاحیت های رییس جمهور است.

 اتحادیه حقوق دانان میگوید، این عملکرد ریاست اجرایی فرا قانونی است.

 گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق دانان میگوید ” این اجرات را که من مطالعه کردم الفاظ به کار رفته که جایگاه حقوقی ندارد ، فقط سرپرست والی پیشنهاد کرده و رییس اجرایی به خاطر چاره جویی منظور کرده که این کار هیچ مبنای قانونی ندارد.”

 برخی اعضای مجلس نمایندگان میگویند، چندین مورد دیگر هم وجود دارد که برخی افراد به گونه مستقیم از سوی ریاست اجرایی مقرر شده اند.

 عبدالقادر زازی وطندوست عضو مجلس نمایندگان گفت ” در برخی موارد حتا بست ها اول و دوم را خود رییس جمهور نمیتواند مستقیم مقرر نماید ، این کار رییس اجرایی خلاف قانون است.”

 صفی الله مسلم عضو مجلس نمایندگان میگوید ” رئیس جمهور باید صلاحیت های را که در توافقنامه سیاسی آمده است به دکتر عبدالله بدهد در غیر آن رییس اجرایی نباید دست به اقدامات فرا قانونی بزند.”

 سید آقا فاضل سانچارکی مشاور رییس اجرایی میگوید، تا هنوز رییس جمهور صلاحیت تقرری به رییس اجرایی نداده است اما آقای عبدالله از نفود و جایگاهی که در نظام سیاسی دارد استفاده میکند.

سید آقا فاضل سانچارکی مشاور رییس اجرایی گفت ” تا جای که مه خبر هستم تا هنوز صلاحیت های مقرری و پولی بر اساس چارچوب توافقنامه سیاسی به داکتر عبدالله داده نشده و آقای عبدالله از نفود و جایگاه خودش تا هنوز استفاده میکند.”

 ریاست اجرایی بعد از بحران انتخاباتی به وجود آمد ، یعنی اشرف غنی و عبدالله توافق کردند که حکومت را میان هم به گونه ۵۰– ۵۰ تقسیم بکنند.

 به این اساس باور ها در ریاست اجرایی این است که تا هنوز مطابق توافقنامه سیاسی رییس جمهور صلاحیت های لازم را به رییس اجرایی تفویض نکرده است.