خبرهای تازه

ریاست جمهوری از شورای ملی میخواهد تا سرنوشت فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی را روشن سازد

Published

on

(Last Updated On: عقرب ۳, ۱۴۰۱)

کاخ ریاست جمهوری هشدار میدهد در صورت که شورای ملی زود هنگام سرنوشت فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی را روشن نسازد حکومت هفته اینده تصامیم جدی و عملی را برای برگزاری انتخابات و اغاز عملی اصلاحات انتخاباتی روی دست خواهد گرفت.

معاون سخنگوی رییس جمهور بار دیگر از اعضای شورای ملی میخواهد که پیش از رفتن به تعطیلات تابستانی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را تصویب کند. در همین حال برخی از نهاد های ناظر انتخاباتی می گویند: بیشتر از اعضای مجلس نماینده گان برای بقای کار و امتیاز گیری خواهان رد فرمان رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی اند.

اصلاحات انتخاباتی در گرو اعضای شورای ملی شکستن بن بست روند اصلاحات حالا نیازمند تلاش قانون گذاران افغان به تایید فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی است.

کاخ ریاست جمهوری که از کند کاری شورای ملی برای اصلاح سازی نظام انتخاباتی ناراض است به اعضای این شورای ملی از بهر تایید نکردن فرمان اصلاحات این گونه گوشزد میکند.

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهورمیگوید ” درصورت که کمیته مختلط فرمان تقنینی را رد کند روند انتخابات و اصلاحات انتخاباتی متوقف نشده و در هفته اینده حکومت در مورد انتخابات تصامیم جدی و عملی را روی دست خواهد گرفت.”

سرنوشت فرمان رییس جمهور برای اصلاحات انتخاباتی تا کنون بی سرنوشت است و اعضای شورای ملی نیز تا یک هفته دیگر به تعطیلات تابستانی رفته و روی ایجاد کمیته مختلط نیز کنار نیامده اند.

کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان با انکه مخالفان این فرمان را بیش از حد میداند امید واراست که تا پایان هفته اینده سرنوشت این فرمان روشن شود.

شریفی بلخابی رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگانگفت ” اگر این فرمان را کمیته مختلط رد کند این فرمان رییس جمهور نافد است و حکومت میتواند هر گونه اصلاحات که خواسته باشد بیاورد”.

اما شماری از نهاد های ناظر میگویند که بیشتر از اعضای مجلس نمایندگان برای دوام کار خود و گرفتن امتیازات در تلاش به تاخیر انداختن روند اصلاحات انتخاباتی و رد این فرمان هستند.

جانداد سیپن غررییس دیده بان انتخابات افغانستانمیگوید ” بیشتر اعضای مجلس با رد این فرمان میخواهند کار شان برای یک سال دیگر نیز به درازا کشانده و امتیاز بگیرند اما مسوول هر گونه تاخیر خود اعضای شورای ملی خواهند بود”.

فرمان تقنینی رییس جمهور برای اصلاح نظام انتخاباتی که انتظار تصمیم نهایی کمیته مختلط شورای ملی را میکشد پس از رد از سوی مجلس نمایندگان و تایید از سوی سناتوران جنجالی شد و نهاد های ناظر انتخاباتی عامل اصلی تاخیر در روند اصلاحات را اعضای مجلس نماینده گان میدانند.

گزارشگر: فواد ناصری

Trending

خروج از نسخه موبایل