رییس جمهور از دادستانی کل خواسته تا دستور تبارگرایانه فرمانده پولیس نظم عامه را بررسی کند

رییس جمهور غنی از دادستانی کل خواسته تا دستور تبارگرایانه فرمانده پولیس نظم عامه را به بررسی بگیرد.

ارگ ریاست جمهوری به وزارت داخله دستور داده است از یک سو ناگفته ها در پیوند به این پرونده فاش شود و از سوی هم به دادستانی وظیفه سپرده شده تا این پرونده را بررسی کند.

دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور در مورد به آریانانیوز گفت: “هر فردی که دست به نفاق در برابر اقوام کشور بزند با آن برخورد قانونی خواهد شد، مثل این های که وظیفه آنان به حالت تعلیق درآمده است.”

وزارت داخله در پیوند به سند تبعیض آمیز در برابر تاجیک ها، وظیفه فرمانده پولیس نظم عامه و رییس ارکان این فرماندهی را به حالت تعلیق درآورده و مدیر پیژند آن را برکنار و به دادستانی کل معرفی کرده است.

آقای مینه پال افزود: “وزارت داخله و لوی سارنوالی این قضیه را بررسی می کند و هر کسی که عامل آن بوده باشد، لوی سارنوالی به آن رسیده گی خواهد کرد.”

در نامه که از فرماندهی پولیس نظم عامه منتشر شد آمده که به حکم رییس جمهور یک قطعه ضد آشوب پنجصد نفری ایجاد شود که در آن افسران به استثنای ملیت تاجیک، گزینش شوند آنچه که به واکنش های زیادی روبرو شد و بر این نوع تصمیم، برچسب خیانت ملی زده شد.

اسد الله ندیم، آگاه نظامی در مورد بیان کرد: “این خیانت ملی است، باید دقیق بررسی شود و برای کسانی که عامل این سند قوم گرایانه بوده اند، جزای سنگین داده شود.”

توجیه وزارت داخله در برابر سند تبعیض آمیز در برابر تاجیک تباران این بوده که در این قطعه افسران از قوم تاجیک حضور دارند و نیاز است از اقوام پشتون، ازبیک و هزاره هم شامل قطعه ضد آشوب شوند تا توازن قومیتی تامین شود. اما حالا رییس جمهور هم این نوع تصمیم را قوم گرایانه خوانده است.

گزارشگر: باعث حیات