رییس جمهور صلاحیت دارد تا اعضای کمیسیون را عزل و به دادگاه معرفی کند

شماری از اعضای شورای ملی در واکنش به گفته های معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که مطابق قانون تشکیل وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون رسیدگی شکایت های انتخاباتی، رییس جمهور صلاحیت دارد تا اعضای کمیسیون های انتخاباتی را از وظایف شان عزل و به دادگاه معرفی کند.

به گفته شماری از اعضای این مجلس درصورت که جرم مشهود باشد نهاد های عدلی و قضایی نیز صلاحیت دارند تا به این مساله رسیدگی کنند.

اما معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که به جز تعدیل قانون تشکیل، و ظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی هیچ فردی صلاحیت برکناری آنان را ندارد.

با این حال محی الدین منصف رییس کمیسیون تقنین مجلس سنا در واکنش به گفته های معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت:” قضیه انتخابات باید بررسی شود و بر مبنای قانون اتهامات که بر علیه مقامات کمیسیون وارد است با دلایل وشواهد به نهاد های عدلی وقضایی سپرده شود دراین صورت مسوولین محترم هردو کمیسیون مورد بازپرس قانون قرار خواهند گرفت”.

در قانون اساسی کشور آمده است که، پشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره تقنینه، نمی تواند در فهرست کار شورای ملی قرار گیرد.

اما در قانون تشکیل و ظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی آمده است مصوونیت از تعقیب عدلی اعضای کمیسیون های انتخاباتی به دوش رییس جمهور است و بدون موافقت وی اعضای یاد شده مورد پیگرد قرار گرفته نمی توانند.

در همین حال نذیر احمد حنفی رییس کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان گفت:” در این مورد تصمیم باید از طرف رییس جمهور گرفته شود و چون موارد مشهود است علاوه از عزل شدن شان باید به دادگاه سپرده شوند و دقیقاً در مورد شان تصمیم گرفته شود”.

رییس جمهور احمدزی و عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت تاکید کرده اند که اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی به دلیل تقلب های گسترده و ضعف مدیریت از اولویت های کاری آنان است. اکنون دیده شود که گفته های مقامات ارشد حکومت وحدت ملی برای اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور تا چه حد می تواند جامعه عمل بپوشد.