رییس جمهور غنی دستور بررسی قراردادهای شورای ملی را صادر کرده است

پس از انتقادها از وجود فساد گسترده درشورای ملی، رییس جمهور غنی درنشست اخیر اداره تدارکات ملی، دستور داده که تمامی قرارداد های شورای ملی بازبینی و افراد متهم به فساد در این روند به دادستانی معرفی شوند.

درانی وزیری، معاون سخنگوی رییس جمهور می گوید: “نظر به شکایت های موجود در جلسه اخیر تدارکات ملی فیصله شد که تمام قراردادهای مربوط به شورای ملی باید مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین  شامل در پروسه، غرض تعقیب عدلی به سارنوالی/دادستانی معرفی شوند”.

رییس جمهور غنی هنگامی بر بررسی قراردادی‌های شورای ملی تأکید می‌کند که گزارش‌ها از دست داشتن رییس و رییس پیشین دبیرخانه مجلس نماینده گان در فساد اداری وجود دارد، آنچه که رییس مجلس نماینده گان آن را رد کرده است.

اما شماری از اعضای مجلس نماینده گان در چهار کمیسیون موظف شده بودند تا این موضوع را پیگیری کنند.

محمد حسین فهیمی، عضو مجلس نماینده گان می گوید: “شک و تردید های زیادی درنحوه تدارکات شورای ملی وجود دارد؛ اما بررسی این مسئله زیر سایه فضای مصلحت گرایی و سیاسی حکومت قرار گرفته است”.

افزون بر این یافته های دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد که دبیران مجلس نماینده گان، فراتر از قانون امور تدارکاتی شان را به پیش برده اند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان می گوید: “دبیرخانه مجلس نماینده‌گان همواره کوشیده تا امورات تدارکاتی شانرا فراتر از قانون به پیش ببرند، درحالی که این موضوع روشن هم بوده؛ اما دادستانی نظر به ملاحظاتی از رسیده گی به این پرونده ها خودداری کرده است”.

این درحالی است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان چند ماه پیش در گزارشی شورای ملی افغانستان را شدیداً مورد انتقاد قرار داد و موارد فساد را غیر انسانی و بی شرمانه خوانده بود.

با این همه شعار اکثر نامزدان انتخابات مجلس نماینده گان، پیکار با فساد بود؛ اکنون شهروندان کشور انتظار دارند افرادی که به مجلس راه مییابند، به این شعار شان عمل کنند.