رییس جمهور کرزی دستور رسیدگی فوری به پرونده های زندانیان را صادر کرد

رييس جمهور كرزی به نهادهای عدلي و قضایی دستور داده است که با زندانيان بر بنياد قانون رفتار شود.

در اين فرمان، رييس جمهور كرزي ستره محكمه، لوي سارنوالي، رياست عمومي امنيت ملي، وزارت عدليه و وزارت امور داخله را شش ماه مهلت داده که به پرونده هاي مجرمانی كه در انتظار فيصله نهايي محاكم اند، رسيدگي و در جريان باز جويي، زندانيان را مورد شكنجه قرار ندهند.

در بخشی از فرمان ریاست جمهوری آمده است: ” ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان آنعده محبوسینی را که بر طبق گزارش الی یازده سال در انتظار فیصله های محاکم ابتدائیه، استیناف و تمیز قرار داشته و یا بی سرنوشت می باشند، از طریق محاکم مربوط مورد بررسی جدی قرار داده و پروسه رسیدگی  دوسیه ها را در میعاد تعیین شده قانونی در مراحل ثلاثه تسریع نماید”.

رييس جمهور كرزي در اين فرمان وزارت امور داخله و عدليه را نيز موظف ساخته است تا ظرف شش ماه آينده براي تحقق عدالت به مجرمان و همچنان در بخش  تجهيزات  زندان ها  به گونه جدی اقدام کنند و گزارش هاي خود را به رياست جمهوری ارايه كنند.

رياست جمهوري همچنان داشتن زندان ها از سوي برخي افراد و يا كشور هاي ديگر در داخل افغانستان را خلاف قوانين و حاكميت ملي ميخواند و خواهان مسئولیت تمامی زندان ها به دولت افغانستان می باشد.

این در حالی است که اخیرا دولت بریتانیا اعلام کرد، مجرمانی را که نیروهای آن کشور در افغانستان بازداشت می کنند، به دولت افغانستان تحویل داده نخواهد شد.

هم چنان ناتو به تازگی اعلام کرده است که نیروهای آنان در افغانستان به بازداشت شورشیان ادامه می دهند و بازداشت شدگان نیز باید به زندان های تحت کنترول این نیروها منتقل شوند.

این مسئله برای دولت افغانستان از حساسیت زیادی برخوردار است و آنرا خلاف منافع ملی و تمامیت ارضی این کشور می داند.

پیشتر رییس جمهور کرزی در نامه ای به باراک اوباما رییس جمهور امریکا نوشته بود که در صورت موجودیت زندان های تحت کنترول نیروهای خارجی در افغانستان، موافقت نامه امنیتی میان دو کشور را امضا نخواهد کرد.