سازمان ملل: اصلاحات در بخش مبارزه با فساد اداری در افغانستان باید به عنوان یک اولویت باقی بماند

سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود که امروز به نشر رسیده است، میگوید که تلاش های دوامدار و موثر در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان همچنان برای آینده کشور ضروری است.

دیبرا لاینز نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد برای افغانستان گفته است: “تلاش ها در مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات، به ویژه با وجود چالش های جدی و فرصت های کشور در بخش صلح و انکشاف، باید از اولویت های کلیدی رهبری افغانستان باشد.”

خانم دیبرا افزوده است: “رسیدگی به بحران کوید-۱۹ و ساختن یک افغانستان صلح آمیز، صحتمند و مرفه به شفافیت و حسابدهی که از اصول بنیادی برای آینده هر ملت می باشند، نیاز دارد.”

چهارمین گزارش سالانه یوناما در مورد مبارزه با فساد اداری با نام “مبارزه افغانستان علیه فساد: ضروری برای صلح و سعادت” پیشرفت های افغانستان در بخش اصلاحات برای مبارزه با فساد را بررسی کرده و برای حمایت از نهادهای افغانستان در امر مبارزه با فساد برای بهبود زندگی همه شهروندان که همه روزه با این مشکل دست به گریبان هستند، تحلیل و پیشنهاد ارایه می‌کند.

این گزارش در مورد کاهش فعالیت های اصلاحی در بخش مبارزه با فساد در سال ۲۰۱۹ و شمار کم ابتکارات قانونی و استراتیژیک، نسبت به سال های گذشته توضیح می دهد. این گزارش در مورد چگونگی عدم موفقیت استراتیژی مبارزه با فساد افغانستان (۲۰۱۷) که یک پالیسی موقت بود، معلومات ارایه می کند.

برعلاوه در این گزارش آمده است که خلاهای اداری ناشی از پیشرفت بطی در استراتیژی و تطبیق آن با ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد، آنطوری که انتظار می رفت، رفع نگردید.

این گزارش با اذعان به اینکه تلاش های قبلی دولت افغانستان در راستای مبارزه به فساد اداری نتوانسته است تاثیر مثبتی بر زندگی شمار زیادی از افغان ها داشته باشد، به دولت افغانستان چندین پیشنهاد ارایه کرده است و در پایان گفته است که با وجود شمار زیادی از اصلاحات که در بخش حقوقی و پالیسی صورت گرفته است، فساد هنوز هم به عنوان یکی از عمده ترین موانع بر سر راه تامین صلح و رفاه دوامدار در افغانستان، باقی مانده است.

این گزارش همچنان پیشرفت های قابل ملاحظه ای چون مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری که توانایی هایش را برای پیگرد قانونی و قضاوت قضایای عالی رتبه، بهبود می بخشد، تایید کرده است.

خانم لاینز که رییس هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز می باشد گفته است: “چنانچه جامعه بین المللی با چالش های اقتصادی روبرو هستند که باعث کم شدن توجه شان به افغانستان می گردد، به همین دلیل پیشرفت های بیشتر در تمام بخش های مبارزه با فساد، ضروری می باشد.”

وی افزوده است: “انتظار می رود در کنفرانس پیش رو در مورد هماهنگی انکشاف در ژنیو، حمایت های بسیار ضروری بین المللی به افغانستان دوباره تمدید گردند، اما این کشور نیاز دارد تا در مبارزه با فساد بیشتر پیشرفت کند.”

این گزارش پیشنهاد کرده است که دولت یک استراتیژی بلند مدت واقع بینانه را بر مبنای دستاوردهای گذشته ایجاد نماید، تا کمیسیون مبارزه با فساد سریعا ایجاد گردد، ظرفیت حاکمیت قانون در تحقیقات مرتبط به فساد و دستگیری های مربوط به آن، افزایش یابد، نظارت و مدیریت منابع عامه تقویت گردد و اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی به وسیله بهبود در استقلالیت سیستم عدلی و قضایی، اولویت بندی گردد.

این گزارش همچنان پیشنهاد می کند که سکتور عدلی و قضایی، شفافیت و پاسخدهی کارش را بهبود بخشد و به صورت مستقل قضایای فساد را قضاوت نماید، شورای ملی با قوه اجراییه در جهت ایجاد اصلاحات در مبارزه با فساد همکاری نماید و در عین حال پاسخدهی و شفافیت داخلی این نهاد را نیز تقویت بخشند، و جامعه مدنی و بین المللی از اصلاحات مبارزه با فساد حمایت کنند.

ساز مان ملل متحد به پشتیبانی از افغانستان در جهت تطبیق مکلفیت هایش در مطابقت با کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری که افغانستان در سال ۲۰۰۸ آن را پذیرفت، متعهد باقی می ماند.

کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری یگانه وسیله الزامی برای مبارزه با فساد در جهان است. روش جامع این کنوانسیون و مشخصه های الزامی بیشتر ماده های آن، این سند را وسیله ای منحصر به فرد برای انکشاف یک پاسخ جامع به معضل جهانی مبدل ساخته است. اکثریت کشور های عضو ملل متحد عضویت این کنوانسیون را دارند.