سالهاست پرونده های فساد مقامات بلند پایه حکومتی از بررسی باز مانده است

شماری از پرونده های بزرگ فساد مربوط به مقام های بلند پایه حکومتی، خلاف قانون، سالهاست که در دادگاه عالی بدون فیصله باقی مانده است و این درحالیست که قانون اجراات جزایی برای نهایی سازی این پرونده ها حد اکثر شش ماه را قید کرده است.

شماری از حقوق دانان، نگهداشتن پرونده های بزرگ در دادگاه عالی را هدفمند، پرسش برانگیز و فسادزا میدانند.

و نیز شماری از حقوق دانان، با انتقاد از عملکرد  دادگاه عالی، می گویند که این نهاد خلاف قانون، شماری از پرونده های بزرگ فساد و جرایم جنائی را نهایی نساخته و بدون فیصله نزد خود حفظ کرده است.

عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان، میگوید: “بودن قضیه بیش از زمانی که قانون مشخص کرده، در حقیقت خالی از فساد نیست، معمولاً قضات پرونده ها را بخاطر اخذ رشوه نزد شان نگه میدارند.”

ماده ۱۰۱ قانون اجراات جزایی، حد اکثر زمان برای فیصه نهایی در باره پرونده ها را، شش ماه مشخص کرده است.

ماده ١٠١ چنین تصریح شده است : “اوامر مشتمل بر گرفتاری و احضار از تاريخ صدور آن تا مدت شش ماه اعتبار دارد مگر اينکه څارنوالی آنرا برای مدت ديگری تمديد کرده باشد.”

اما بربنیاد اطلاعات، ده ها پرونده فساد میلیون دالری، پرونده های مربوط به امنیت داخلی و خارجی وپرونده های بزرگ جرمی سال ها وماه ها میشود که در اتاق های دادگاه عالی بدون فیصله، حفظ شده اند.

ظاهر سالنگی، نماینده ی پروان در پارلمان، میگوید: “باید مردم و سیاسیون افغانستان با خانواده مطبوعات موشگافی بکنند که دادگاه عالی افغانستان به کدام مسیر روان است.”

پیشتر، نهادهای عدلی و قضایی به ویژه دادگاه عالی، به نداشتن استقلالیت و نیز عمل کردن به فرمان های رئیس جمهور غنی، متهم شده بود.

یارباز حمیدی، عضو مجلس نمایندگان میگوید: “تمام معلومات راجع به قضایای رجال برجسته در دادگاه عالی باید با ملت و رسانه ها شریک ساخته شوند.”

بخش مطبوعات دادگاه عالی به تماس های مان از بهر جا دادن دیدگاه شان دراین گزارش پاسخ ندادند.

اخیراً این اداره به شریک نساختن اطلاعات درباره کارکردهایش به مردم متهم شده است.