سرپرست وزارت تجارت سلب صلاحیت شد

 مجلس نمایندگان با اکثریت آرا بودجه وزارت تجارت و صنایع را به حالت تعلیق در آورده است.

این مجلس اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت و صنایع را سلب صلاحیت کرد. رییس مجلس می‌گوید که پس از این دست خط سرپرست این وزارت در سندهای مقرری و قراردادها جرم پنداشته می‌شود.

این مجلس سرپرست وزارت تجارت را برای پاسخ گویی فرا خوانده بود اما وی حاضر نشد که عدم حضور این مقام حکومت واکنش های جدیی را در پی داشت.

میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان میگوید: “رییس صاحب جمهور در شورای کار حکومت گفت که هر شش ماه من خودم به مجلس می‌آیم و پاسخ می‌دهم. اما حالا وضعیت به گونه شده که حتا وزیرش را هم ما در یک سال پیدا کرده نمی‌توانیم. این وضعیت عواقب ناگوار خواهد داشت و مسوول تمام بی بند و باری‌ها حکومت خواهد بود.”

در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که سرپرست وزارت تجارت در بسیاری موارد قانون را نقض کرده است.

عباس ابراهیم زاده عضو مجلس نمایندگان میگوید: “سرپرست وزارت تجارت باید به جرایم سنگین معرفی شود ما چند بار وزیر تجارت را خواستیم، اما معاون جوازها را به ما روان کرد و این وزیر بی کفایت را رییس جمهور دور کند.”

خالد اسد نماینده مردم در مجلس میگوید: “باید سرپرست وزارت تجارت حذف شود و در یک اداره هم نباید کار کند و پانزده عکس رییسان خود را در وزارت بند کرده بود و گفته بود که اجازه داخل شدن را برای شان ندهید این چه رفتار های سلیقه یی است.”

از سویی هم مجلس نمایندگان سرنوشت سرپرست و بودجه وزارت تجارت را به رای گیری مجلس سپرد.

آقای رحمانی می‌افزاید: “ما به صفت وزیر تجارت وی را به رسمیت نمی شناسیم و امضا آن در قرارداد ها و مقرری ها جرم است و نیز بودجه اش به حالت تعلیق و این مصوبه باید به سه ارگان و سفارت خانه ها اخبار شود و موافق کارت سبز و مخالف کارت سرخ.”

با این حال مجلس نمایندگان با اکثریت آرا فیصله کرد تا خواست مجلس نمایندگان در برابر سرپرست وزارت تجارت باید عملی گردد.