سه ماه از وضع ممنوعیت سراسری از سوی مقام‌های امارت اسلامی می‌گذرد و زنان کارمند و قراردادی سازمان ملل متحد هنوز اجازه ورود به دفاتر این نهاد در سراسر افغانستان را ندارند. این محدودیت، به گفته سازمان ملل، ارائه خدمات حیاتی بشردوستانه به میلیون‌ها شهروند نیازمند را با خطر جدی مواجه کرده است.

با وجود ممنوعیت حضور در دفاتر، زنان کارمند افغان همچنان از طریق کار از راه دور و فعالیت در سطح جوامع محلی، خدمات حیاتی را ارائه می‌کنند. آنان به خانواده‌های آسیب‌دیده از زلزله‌های اخیر در شرق و شمال کشور کمک رسانده‌اند، به هزاران عودت‌کننده از پاکستان و ایران حمایت کرده و خدمات ضروری مانند غذا، آب پاک، مراقبت‌های صحی، سرپناه، معیشت و برنامه‌های مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی را تأمین کرده‌اند.

سازمان ملل هشدار می‌دهد که ادامه این محدودیت‌ها، تهدیدی جدی برای زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر کشور است. در اعلامیه این نهاد آمده است: «زنان افغان بخش جدایی‌ناپذیر کار سازمان ملل در افغانستان هستند. حضور آنان برای رسیدن به زنان و دختران افغان و ارائه کمک‌های مطابق با فرهنگ و نیازهای آنان حیاتی است. کمک باید توسط زنان، به زنان ارائه شود.»

سازمان ملل بار دیگر مخالفت خود با این ممنوعیت را اعلام کرده و آن را نقض اصول بنیادین این سازمان در زمینه حقوق بشر و برابری دانسته است. این نهاد تأکید کرده است که محدودیت‌ها توانایی سازمان ملل در انجام مأموریت‌هایش در افغانستان را تضعیف می‌کند.

در واکنش به محدودیت‌ها، نهادهای وابسته به سازمان ملل تغییرات موقت عملیاتی را به اجرا گذاشته و همچنان در حال بررسی راه‌های ممکن برای ادامۀ فعالیت‌های بشردوستانه اصول‌محور خود هستند.

سازمان ملل یک‌بار دیگر از امارت اسلامی خواست تا ممنوعیت را لغو کرده و دسترسی امن و بدون مانع زنان کارمند و قراردادی به دفاتر و ساحات کاری را فراهم سازد؛ اقدامی که برای رسیدن به زنان و دختران نیازمند در سراسر کشور ضروری است.

امارت اسلامی افغانستان تاکنون دراین مورد چیزی نه‌گفته است.