رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر گفته است که سازمان ملل متحد خلاف اصول بین المللی و بر اساس ملحوظات سیاسی، چوکی افغانستان در این سازمان را به نماینده امارت اسلامی واگذار نمی‌کند.

سهیل شاهین در مصاحبه با تلویزیون ملی تاکید کرده که این اقدام ملل متحد، بی طرف بودن این سازمان جهانی را زیر سوال می‌برد.

آقای شاهین گفت: «سازمان ملل متحد ادعای بی طرفی می‌کند اما در این موضوع بی طرف نیست. آنان این چوکی را به حیث فشار بر ضد ما استفاده می‌کنند حالانکه اگر این چوکی به امارت اسلامی واگذار شود بسیار موضوعاتی است که می‌شود بالای آن بحث کنیم و روی آن به تفاهم برسیم. همچنان می‌توانیم خواست مردم و حکومت افغانستان را به آنها برسانیم و پیام آنها را به حکومت، اما کسی که فعلاً در این چوکی است این کار را کرده نمی‌تواند.»

آقای شاهین همچنان به مواردی از نقض توافق نامه دوحه از سوی امریکا اشاره کرده و گفته است که مطابق یکی از ماده های این توافق نامه، ایالات متحده باید پس از خروج از افغانستان در بازسازی کشورسهم فعال می‌گرفت اما تا اکنون در این زمینه اقدامی نکرده است.

در همین حال، رئیس جمهور ازبیکستان در نشست سپیکا یا برنامه خاص سازمان ملل متحد برای اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی در آذربایجان، افغانستان را بخش جدایی ناپذیر از آسیای مرکزی خوانده و تاکید کرده است که ثبات در این کشور برای منطقه مهم است. او همچنان گفته که بدون مشارکت امارت اسلامی در نشست‌های بین المللی نمی توان به نتیجه مثبت دست یافت.

شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبیکستان گفت: «هرچند افغانستان بخشی جدایی‌ناپذیر از آسیای مرکزی است و برای ثبات منطقه‌ای مهم است، اما به دلایل خاصی نشست امروز بدون حضور نمایندگان این کشور برگزار می‌شود. من از همکاران ارجمندم و رهبری سپیکا می‌خواهم که با افغانستان روابط کاری برقرار کرده و همکاری‌ها را با این کشور به عنوان بخشی از برنامه خاص اقتصاد آسیای مرکزی احیا کنند. ما نمی‌توانیم این کشور را با مشکلاتش تنها بگذاریم. بدون مشارکت حکومت فعلی افغانستان در گفتگوهای بین المللی نمی‌توان به یک نتیجه مثبت دست یافت.»

این درحالی است که جامعه جهانی همواره تامین حقوق بشر بالخصوص حقوق زنان، ایجاد حکومت فراگیر، رفع تهدید های تروریستی از خاک افغانستان و جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر را از شرایط اساسی خود برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی مطرح کرده است. امارت اسلامی مدعی است که تمامی شرایط یک دولت مشروع را دارد اما جامعه جهانی بهانه گیری می‌کند.