نمایندگان هشت کشور عمدتاً غربی و اتحادیه اروپا در نشستی در روم، پایتخت ایتالیا گفتند که قانون اساسی جدید برای افغانستان تنها باید پس از یک گفتگوی مشورتی ملی شفاف، فراگیر و معنادار تصویب شود.

بر اساس بیانیه مشترک که روز سه شنبه از سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شد، نشست نمایندگان و فرستادگان ویژه برای افغانستان از کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، ناروی، بریتانیا و ایالات متحده در ۱۸ اکتوبر برگزار گردید.

آنها خاطرنشان کردند که امارت اسلامی افغانستان «هیچ گام جدی برای آغاز یک روند سیاسی فراگیر با هموطنان افغان شان در رابطه با نظم آینده کشور برنداشته است.»

شرکت کنندگان نشست با تاکید بر اینکه مشروعیت قبل از همه از مردم افغانستان به دست می‌آید، تصریح کردند که قانون اساسی جدید برای کشور تنها باید پس از یک گفتگوی مشورتی ملی شفاف، فراگیر و معنادار تصویب شود و از امارت اسلامی و سایر افغان‌ها خواستند تا در این زمینه از سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی مشاوره بگیرند.

آنها همچنین «نگرانی شدید» خود را نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز کردند و تاکید کردند که سیاست های امارت اسلامی در «حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در افغانستان، از جمله محدودیت در تحصیل و اشتغال، ناقض حقوق افغان ها و تعهدات بین المللی بوده اقتصاد را عمیقاً تضعیف می کند و چشم انداز توسعه و ثبات درازمدت در کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.»

شرکت کنندگان نشست از امارت اسلامی خواستند تا سیاست های محدودکننده خود را در بخش آموزش فوراً لغو کند و تاکید کردند که آموزش یک حق انسانی است و دسترسی برابر به آموزش با کیفیت، بر اساس برنامه های درسی که مطابق با ستندردهای بین المللی است و حوزه های مختلف دانش را پوشش می دهد، باید برای همه فراهم باشد.

آنها همچنین اقدامات امارت اسلامی برای مقابله با تهدیدات داعش را تایید کردند، اما «نگرانی خود را از اینکه برخی از گروه های تروریستی هنوز در داخل افغانستان بگونه امن اقامت دارند و قادر به برنامه ریزی و اجرای حملات تروریستی فرامرزی هستند، ابراز کردند.»

شرکت کنندگان نشست از همه کشورها، از جمله همسایگان افغانستان، خواستند تا به تعهدات خود در رابطه با حمایت از مهاجرین پایبند باشند و از این کشورها خواستند تا اقداماتی را جهت ایجاد روندی برای ثبت نام افغان‌های بدون مدرک روی دست گیرند.

این در حالی است که امارت اسلامی همواره تاکید کرده که به حقوق مردم افغانستان متعهد است.