در نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، پالیسی ملی توسعه سکتور زراعت و مالداری تأیید شد.

بر اساس خبرنامه ریاست‌الوزرا، میکانیزه‌سازی سکتور زراعت و مالداری، توسعه سیستم‌های تحقیقی و ترویجی زراعت، آبیاری و مالداری، مدیریت سیستم‌های آبیاری، حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها و فراهم‌سازی دسترسی مردم به محصولات باکیفیت زراعتی و حیوانی از اهداف اساسی این پالیسی است.

در همین نشست، طرح توسعه سکتور پرورش ماهی نیز تأیید شد. بر بنیاد این طرح، از طریق سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی، در ۶۵۰۰ هکتار زمین در بخش‌های مختلف کشور، ۷۷۰۰ فارم کوچک، متوسط و بزرگ تولید و پرورش ماهی ایجاد می‌شود.

به گفته خبرنامه، با تطبیق این طرح به‌گونه مستقیم برای ۵۰ هزار نفر و به‌گونه غیرمستقیم برای ۲۵۰ هزار تن زمینه کار فراهم خواهد شد.

سومین نشست گروه کاری بخش خصوصی پروسه دوحه به صورت حضوری و آنلاین در هوتل کابل گرند و با میزبانی ماموریت حمایت ملل متحد در افغانستان (یوناما) برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان امارت اسلامی افغانستان شامل وزارت‌های خارجه، مالیه، صنعت و تجارت، اقتصاد، کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی، به همراه یوناما، سازمان‌های ملل، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، سفیران و دیپلمات‌ها و کارشناسان بخش خصوصی حضور داشتند.

نشست در دو بخش برگزار شد؛ بخش اول بر رشد و شمولیت و بخش دوم بر هماهنگی و شفافیت متمرکز بود.

نمایندگان امارت اسلامی افغانستان دستاوردها و پیشرفت‌های پس از حاکمیت امارت را ارائه کردند و شرکت‌کنندگان ضمن تقدیر از تلاش‌ها، بر حمایت از بخش خصوصی و تقویت همکاری‌ها تأکید نمودند.

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه کشور، با هیئتی به ریاست جولان وهابوف، رئیس انستیتوت بین‌المللی آسیای مرکزی اوزبیکستان و مشاور معاون رئیس‌جمهور آن کشور، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که پیرامون تقویت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و مسائل منطقه‌ای برگزار شد، وزیر امور خارجه گفت که اوزبیکستان نسبت به افغانستان دارای پالیسی مثبت و مبتنی بر حسن نیت است و امیدواریم روابط و همکاری‌های دوجانبه بیش از پیش توسعه یابد.

متقی همچنین بر نقش مراکز تحقیقاتی در ترویج روابط دوجانبه، تفاهم و درک واقعیت‌های عینی تأکید کرد.

جولان وهابوف پیشرفت‌ها و ثبات موجود در افغانستان را ستود و ابراز امیدواری کرد که سطح تجارت میان دو کشور در سال جاری بیش از پیش افزایش یابد.