طرح دو گزینه ای اتحادیه شورای نامزدان ریاست جمهوری در پیوند به پایان کار حکومت

شورای نامزان انتخابات ریاست جمهوری در یک اعلامیه ای (امروز، یکشنبه، ۲۲ ثور) میگویند که پایان کار حکومت وحدت ملی در اول ماه جوزای سال روان و طرح “حکومت سرپرست در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان” را با دو گزینه منطقی برای عبور از بن بست موجود در نظر گرفته است.

در گزینه اول این طرح گفته شده، اگر رییس جمهور فعلی از نامزدی اش در انتخابات ریاست جمهوری انصراف می‌کند می‌تواند بدون کدام میکانیزم قانونی به عنوان سرپرست حکومت سر از اول ماه جوزای سال روان کار اش را بدون وقفه تا پایان دوره سرپرستی ادامه بدهد.

در همین حال این گزینه برای معاونان فعلی رییس جمهور نیز عملی می‌باشد، آنان نیز در صورت انصراف از تکت‌های انتخاباتی به عنوان معاونان سرپرست حکومت می‌توانند ایفای وظیفه نمایند.

با این حال، در گزینه دوم این طرح گفته شده است که ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط، مستقل، قانونی و دارای وجاهت از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت وزارت عدلیه معرفی شده، می‌توانند خود را برای کرسی سرپرستی حکومت نامزد نمایند. همچنان طرح افزوده است که نامزان کنونی انتخابات ریاست جمهوری در صورت نامزدی برای سرپرستی حکومت از نامزدی شان انصراف نمایند.

طرح افزوده است که نامزدان درج شده در این گزینه برای دریافت رای به اجماع بزرگ سیاسی معرفی خواهند شد. نامزان سرپرست حکومت در برابر این اجماع سیاسی طرح‌های شان را ارایه و رای تایید دریافت خواهند کرد.

نامزدی که اکثریت آراء را کسب نمود، به عنوان سرپرست حکومت تعیین و مطابق به ماده ۶۳ قانون اساسی ادای سوگند را اجرا می‌کند و عین روش در مورد پست‌های نامزدان معاونیت سرپرست حکومت نیز قابل تطبیق خواهد بود.

همچنان در طرح ذکر گردیده که، احزاب سیاسی که شامل تکت‌های انتخاباتی هستند رای شان از طریق تکت‌های انتخاباتی مورد نظر تأمین می‌گردد.

در همین حال، در اخیر این طرح گفته شده است: “در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی کماکان بخواهند در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور قرار گرفته و به صورت غیر قانونی بعد از اول جوزای ۱۳۹۸ به کار خویش ادامه دهند، عواقب ناشی از این اقدام غیر قانونی به دوش خود آنها و مسئولین درجه اول نهادهای دولتی می باشد.”