ظاهر قدیر اتهام عبدالباری جهانی را رد کرد

ظاهر قدیر عضو مجلس نمایندگان اتهام عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ را رد کرد.

به تازه گی عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ در صحفه فیس بوک اش اتهاماتی را بر برخی اعضای مجلس نمایندگان وارد کرده است.

بربنیاد نوشته آقای جهانی در گذشته تمام اعضای کابینه از سوی نماینده گان مجلس مجبور به پرداخت پول شده اند و اگر در انتخابات سال آینده باردیگر وکلای مفسد به شورای ملی راه پیدا کنند، فساد هرگز از افغانستان ریشه کن نخواهد شد.

عبدالباری جهانی چنین نگاشته است: “یک روز رفتیم به دیدن حاجی ظاهر قدیر، خانه اش خیلی بیروبار بود و در بیرون خانه نسبت تراکم موترهای زیاد حتی راهی برای گذشتن هم نبود. داخل که رفتم دیدم که 16 نامزد وزیر همه همانجا نشسته اند و حاجی قدیر گفت که وکلا بدون پول رای نمی دهند، هرچند می دانم که برخی از وزرا شاید پول نداشته باشند، اما بدون پول هم امکان ندارد.”

در واکنش به این موضوع ظاهر قدیر عضو مجلس نمایندگان می گوید که این اتهام بی بنیاد و نادرست است.

ظاهر قدیر می گوید: “این سخنان بی اساس و بی بنیاد است. آقای جهانی در همان زمان از سمت وزارت صرف نظر می کرد و این موضوع را به ملت بیان می کرد. اما او دو سال بعد از وزارت اش و یک سال پس از کناره گیری از سمتش، از امریکا صدا بلند می کند.”

اما نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات کشور در مورد این اتهامات، چنین اظهار نظر می نماید.

“به عقیده من، هر کسی که پول میدهد، مجبور است ده چند این پول را پیدا کند و این خیانت ملی است. زیرا کسی که وزیر می شود نباید در این وطن فقیر و بیچاره دست به چنین کاری بزند.”

عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین وزارت مخابرات و فن آوری معلوماتی در پیوند به این موضوع به آریانانیوز گفت: “این موضوع بار بار از جانب حلقه های گوناگون مطرح شده است. وقتی پارلمان با چنین مسیری حرکت کند، وزیرانی که اعمال چنین کاری کرده اند، بیشتر متهم به فساد اند، فساد هم در پارلمان است و هم در حلقه های حکومتی”.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان این اتهام را بر برخی از اعضای مجلس واقعیت میدانند.

رمضان بشر دوست نماینده مردم کابل در مجلس می گوید: “در این جای تردید نیست که امروز نمایندگان که در قدرت هستند، من میترسم روزی که اینها از قدرت خلاص شوند شاید بدون محکمه مستقیم طرف پلچرخی بروند”.

با این حال آگاهان حقوق باورمند هستند که فرهنگ اتهام در چند سال گذشته میان مقامات دولتی رشد بی سابقه داشته است اما این اتهام ها نیاز است تا از سوی نهاد های عدلی و قضایی دنبال شود تا واقعیت های عقب پرده روشن گردد.

گزارشگر: لیدا نیازی