ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌ الوزرا، امروز (چهارشنبه) روند توزیع اسناد ملکیت زمین را به صنعت‌کاران در ساحات صنعتی کشور آغاز کرد.

معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا در بیانیه‌ای به نقل از عبدالغنی برادر نوشته که او گفته است، رشد صنعت مؤثرترین راه برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی، ثبات اجتماعی و کاهش سطح بیکاری در یک کشور است.

آقای برادر افزوده که به همین منظور، هدف امارت اسلامی این است که برای سکتور خصوصی چنین محیطی فراهم کند تا آنان با اطمینان سرمایه‌گذاری کنند، کارخانه‌ها ایجاد نمایند و به بخشی از نیروی تولیدی کشور تبدیل شوند.

برادر تصریح کرده است که قانون ساحات صنعتی به منظور تنظیم ساحات صنعتی، رشد و توسعه اقتصادی کشور، جلب و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و همچنان مدیریت، حفاظت و مراقبت از ساحات صنعتی از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح شده است.

 به گفته او، این قانون در ساحات صنعتی برای صنعت‌کاران و سرمایه‌گذاران زمینه‌های لازم و سایر تسهیلات مربوط را فراهم می‌کند، تا از یک سو برای شهروندان فرصت‌های شغلی ایجاد شود و از سوی دیگر در رشد و توسعه اقتصادی کشور دستاوردهای قابل توجهی به وجود آید.

عبدالغنی برادر افزود به‌منظور توزیع زمین جهت ایجاد ساحات صنعتی، رهبر امارت اسلامی حکم صادر نموده تا مطابق با قانون جدید تصویب‌شده، حفظ محیط زیست و ماستر پلان شهری، در چهار سمت کابل دو دو هزار جریب زمین، در ولایت‌های ننگرهار، کندهار و بلخ هر کدام بیست هزار جریب زمین، در کندز ده هزار جریب زمین و در سایر ولایت‌ها در صورت امکان، در هر ولایت برای ایجاد پارک صنعتی یک‌هزار جریب زمین و برای صنایع کوچک و تشبثات، در هر ولایت از ده تا پنجاه جریب زمین اختصاص نموده و واگذار گردد.

آقای برادر گفت: «در ادامه‌ همین تلاش‌ها، امروز ما و شما شاهد اعطای سند مالکیت زمین در ساحات صنعتی به ۹۱ صنعت‌کار به منظور فعالیت‌های صنعتی هستیم.»

برادر همچنان افزود که با آغاز روند توزیع زمین در ساحات صنعتی، فصل جدیدی آغاز و کشور از لحاظ صنعتی بیشتر تقویت خواهد شد.

او با تاکید از استفاده‌کنندگان این زمین‌های صنعتی خواست که از آن در راستای تولید و تقویت صنعت کشور ‌به‌گونه مناسب و مؤثر استفاده کنند. 

وی به صنعت‌کاران اطمینان داد که امارت اسلامی به منظور رفع نیازهای صنعتی، کار روی پروژه‌های زیربنایی برق آغاز کرده که خوشبختانه این پروژه‌ها تا حدی زیاد پیش‌رفته است.

معاون اقتصادی ریاست‌ الوزرا اضافه نمود که امارت اسلامی برای تقویت سکتور خصوصی، رشد اقتصادی و توسعه صنعت ملی تسهیلات و امتیازات فراوانی را در نظر گرفته است و هدف آن فراهم‌ نمودن محیط قابل اعتماد، با ثبات و امن برای سرمایه‌گذاران می‌باشد. 

به گفته او، امارت اسلامی به تمامی صنعت‌کاران و سرمایه‌گذاران اطمینان و تعهد می‌دهد که در صورت تأمین قیمت، کیفیت و کمیت تولیدات داخلی، بر محصولات مشابه خارجی تعرفه‌ها در حد خودکفایی وضع خواهد شد.

معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا از تمامی سرمایه‌گذاران افغان در داخل کشور و مقیم در خارج، خواست تا صنعت، تجربه و سرمایه خود را به افغانستان منتقل کنند.