خبرهای تازه
«فرمان رییس جمهور برای گزینش کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایت های انتخاباتی فرا قانونی است»
کمیسیون شکایت های انتخاباتی می گوید که فرمان رییس جمهور برای گزینش کمیشنران ولایتی این کمیسیون فرا قانونی است.
بر بنیاد ماده ۳۱ قانون انتخابات کمیسیون شکایات انتخاباتی باید به منظور رسیدگی به شکایت های ناشی از تخطی های انتخاباتی یک ماه پیش از نام نویسی کاندیدان انتخاباتی، کمیشنران ولایتی را به کار بگمارد.
کمیسیون شکایت های انتخاباتی در ۲۷ م ماه ثور امسال فهرست ۱۰۲ تن را به عنوان کمیشنر ۳۲ ولایت به رییس جمهور پیشنهاد می کند اما ۱۲ روز پس از آن رییس جمهور طی نامه یی به کمیسیون اصلاحات اداری دستور می دهد که در “تقرر ۱۰۲ تن کمیشنران ولایتی مربوط آن کمیسیون طبق هدایت جلالتماب رییس جمهور اسلامی افغانستان غرض اجرات به کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گیسل است.”
پس از ان کمیسیون شکایت های انتخاباتی طی نامه یی به ریاست جمهوری گوشزد می کند که سپردن این مسوولیت به کمیسیون اصلاحات اداری فرا قانونی است ومعرفی نشدن به موقع این کمیشنران عواقب ناگواری خواهد داشت.
علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید:”پیشنهاد کمیشنران ولایتی از صلاحیت های کمیسیون شکایت های انتخاباتی است و منظوری تقرر آنها از صلاحیت ها رییس جمهور می باشد محول کردن و منوط کردن این موضوع به ادارات ونهاد های دیگر هیچ توجیه قانونی ندارد.”
قانون انتخابات در ماده ۳۱ در مورد گزینش کمیشنران ولایتی حکم می کند: “کمیسیون مندرج این ماده متشکل از سه عضو بوده که دو عضو آن با در نظر داشت ترکیب جنسیتی یک مرد و یک زن از طرف کمیسیون مرکزی شکایات و یک عضو آن از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با در نظر داشت شرایط ذیل به پیشنهاد کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظوری رییس جمهور مقرر می شوند.”
در قانون انتخابات سهمی برای کمیسیون اصلاحات اداری در مورد این گزینش داده نشده است پس حکومت چی می خواهد انجام دهد.
فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت:”متاسفانه حکومت مداخله پی هم می کند در امور هردو کمیسیون و این نگرانی شدید میان مردم و احزاب سیاسی شده است و اضح است حکومت می فهمد کمیسیون های انتخاباتی مستقلانه عمل بکند در آن صورت حکومت دست آوردی نمی داشته باشد.”
در همین حال، امام محمد وریماچ، رییس پیشن دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت که میان شرکای انتخابات افرادی زی نفع هم هستند که به گفته وی تلاش می کنند این روند را به سود خودشان به پایان برسد.
ارگ ریاست جمهوری سپردن این مسوولیت به کمسیون اصلاحات اداری را از بهر سهل شدن کار گزینش کمیشنران ولایتی می داند نه مداخله در کار کمیسیون شکایت های انتخاباتی.
شاه حسین مرتضوی، سخنگوی رییس جمهور می گوید:”پروسه بررسی و نهایی سازی استخدام کمیشنران ولایتی از صلاحیت کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی می باشد و ارجای آن به کمیسیون اصلاحات اداری صرفا غرض پروسس برای حکم می باشد.”
پیشتر از این یک عضو ارشد کمیسیون مستقل انتخابات اعتراف کرد که رییس جمهور در کار های آنان آشکارا مداخله می کند.
گزارشگر: علی اصغری