فرمان رییس جمهور غنی در مورد تشکیل وظایف از رای گیری باز ماند

فرمان رییس جمهور غنی در باره قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی به علت مخالفت شماری از اعضای مجلس نماینده گان از رای گیری باز ماند.

عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نماینده گان می گوید، اختلاف ها در برابر فرمان رئیس جمهور درباره این قانون معضل اصلاحات انتخاباتی را حل نمی سازد و نیاز است تا این قانون در جلسه مشترک به بحث گذاشته شود.

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان تاکید می ورزند که نیاز است تا اصلاحات انتخاباتی به میان آید و انتخابات برگزارشود، اما کسانی که کرسی شان را در خطر می دانند، نمی خواهند تا این قانون به رای گیری سپرده شود.

قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی پس از بحث های زیاد در کمیسیون های مجلس نماینده گان به روز شنبه در نشست عمومی برای رای گیری آورده شد، اما به علت مخالفت های شماری از اعضای این مجلس این قانون نه به رای گیری رفت و نه هم تائید شد.

شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند، آوردن اصلاحات و برگزاری انتخابات یک نیاز جدی است و نباید در برابر این قانون برخورد های سلیقه یی صورت گیرد.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده گان بدخشان می گوید: “اکثریت می دانند، که در انتخابات رای مردم را گرفته نمی توانند که دوباره در مجلس نماینده گان بیایند و به همین علت مخالفت شان را نشان می دهند، که این بی اعتنایی در برابر قانون است”.

ازسویی هم شمار دیگری از اعضای مجلس نماینده گان تاکید می ورزند، که حکومت انگیزه برای اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات را ندارد و تلاش دارد تا در این موضوع پارلمان را مقصر بسازد.

فرهاد عظیمی، عضو مجلس نماینده گان بلخ می گوید: “فرمان رئیس جمهور خلاف قانون اساسی به مجلس نماینده گان آمده و اگر رد هم شود، شورای ملی ملامت مردم میشود”.

سرانجام به علت اختلاف نظر و واکنش های تند اعضای مجلس نماینده گان در برابر فرمان رئیس جمهور مبنی بر قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، این قانون به رای گیری سپرده نشد.

آقای ابراهیمی می گوید: “این یک اجندای بزرگ بود و شما باید نظر به تصمیم که گرفتید بسیار متوجه باشید تا فردا پشیمان نشوید، در جلسه مشترک این قانون دوباره به بحث گرفته خواهد شد و این موضوع را ختم خواهیم کرد”.

قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی در فرمان تقنیی شماره ۱۵۹ رئیس جمهور به مجلس نماینده گان فرستاده شده بود، که سرنوشت این قانون در مجلس نماینده گان بی نتیجه ماند و هیچ تصمیمی در برابر این قانون گرفته نشد.