فساد اداری در سال ۲۰۱۲م افزایش قابل ملاحظه داشت

در حالیکه در شمار پرداخت کننده های رشوه در افغانستان کاهش به عمل آمده، اما هزینه مجموعی فساد اداری در این کشور افزایش قابل ملاحظه ی را نشان میدهد.

یک گزارش تازۀ ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان میدهد که:

در سال 2012 م نصف شهروندان افغان حین تقاضای خدمات عامه در نهاد های دولتی رشوه پرداخته اند.

بر اساس این گزارش سی در صد از شهروندان کشور به نهاد های نادولتی نیز رشوه داده اند.

یک سروی تازه اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری و ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در حالیکه از موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستان خبر میدهد, از پیشرفت های در امر مبارزه  با این پدیده نیز گزارش داده است.

مقدار مجموعی پولی که به منظور رشوه در یک سال پرداخت شده است به سه اعشاریه نه ملیارد دالر افزایش یافته است که این رقم در سال 2012 م دو برابر عواید داخلی افغانستان یا یک چهارم تعهدات جامعه جهانی در نشست توکیو میباشد.

ژان لوک لمایو نمایندۀ منطقه يی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گفته است:

“هیچ کسی در مورد وخامت اوضاع شکی ندارد، لیکن طرح و تدوین ستراتیژی مناسب و دقیق به منظور حل و فصل این وضعیت مهم و اساسی محسوب میگردد، یافته های این سروی به ما اجازه آنرا میدهد تا چنین کاری را انجام دهیم”.

بر اساس اين گزارش:

در مناطق غربی 71 درصد جمعیت آن برای دست رسی به خدمات عامه پرداخت رشوه را تجربه کرده اند.

در مناطق شمالشرقی 60 در صد پرداخت رشوه گزارش شده است.

چهل درصد باشندگان مناطق جنوبی و سی و نه درصد جمعیت مناطق مرکزی رشوه داده اند.

همچنان درمناطق جنوبی بزرگان قریه ها, ملاها و گروه طالبان در فساد اداری دخیل بوده اند که میزان آن در حدود 60 درصد میرسد.

این گزارش فاش میسازد که:

شهروندان افغان درسال 2012 م حدود سی درصد به نهاد های نادولتی نیز در بدل عرضۀ خدمات عامه رشوه داده اند.

ملل متحد مقدار مجموعی رشوه به نهاد های نادولتی را ششصد ميلیون دالر میخواند.

ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل میخواهد تا ریشه های فساد تنها در درون دولت نه، بل در اجتماع نیز جستجو شود.

ژان لوک لمایو ـ نمایندۀ سازمان ملل ميگويد:

افغان ها میدانند که فساد اداری بنیاد و اساس جامعه شان را از بین میبرد، بنا برین راه حل آن نه تنها باید در درون دولت، بل در درون جامعه جستجو و دریافت شود.

ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در این سروی با 6700 افغان مصاحبه کرده است که 42 درصد آنان را زنان تشکیل میدهند.

از این میان 68 درصد شان به این باوراند که گرفتن مبلغ  پولی به عنوان رشوه توسط کارمندان دولتی به منظور جبران معاش پایین شان یک امر قابل قبول است.