قانون ثبت و احوال نفوس به دادگاه عالی افغانستان فرستاده شد

مسوولان می گویند؛ عدم ذکر قوم و ملیت در قانون احوال نفوس سبب شده تا این قانون برای تفسیر بیشتر به نهاد های قضایی فرستاده شود.

این قانون چندی پیش از سوی رییس جمهور غنی توشیح شد و قرار بود پس از آن روند توزیع شناس نامه های الکترونیکی آغاز شود.

گفته می شود جنجال ها هنوز هم برسر ذکر قومیت و ملیت در این شناسنامه پایدار است؛ از همین رو این قانون به دادگاه عالی فرستاده شد تا به گفته نصر الله ستانکزی کارشناس حقوقی در مطابقت با ماده 4 قانون اساسی الزامی شود.

درشت ترین عامل جنجال شناسنامه های برقی، ذکر کلمه افغان است. برخی می گویند؛ نباید این کلمه ذکر شود و تمام مردم به نام قوم شان ثبت شوند و برخی می گویند؛ باید قوم ذکر نشود وتنها شهروندی ذکر گردد، برخی دیگر طرفدار هر دو عنوان اند.

ازسوی هم گل پاچا مجیدی عضو مجلس نماینده میگوید؛ به احتمال زیاد این قانون دوباره به شورای ملی خواهد آمد.

شناسنامه های برقی یکی از مهمترین بحث های حکومت افغانستان برای تامین شفافیت انتخابات و سرشماری نفوذ بوده است؛ اما این شناسنامه ها همواره به دلایل همچون حال از توزیع بازمانده اند.
بعد از این که رئیس جمهور غنی این قانون را تویشح کرد، سروصداهای زیادی برای ذکر نشدن کلمه افغان از سوی برخی بلند شد، تا هنوز سرنوشت این قانون روی میز دادگاه عالی است.