قانون دسترسی به اطلاعات باید به گونۀ فرمان تقنینی توشیح ونافذ شود

بنیاد حمایت کننده از رسانه های آزاد افغانستان یا نی، شبکه جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر از رییس جمهور کرزی میخواهند که قانون دسترسی به اطلاعات  را به گونه فرمان تقنینی توشیح  و نافذ کند.

صدیق الله توحیدی  ریس حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید: با نافذ شدن این قانون رسانه های می توانند حق بررسی از انتخابات را دریابند. شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند: بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات مردم می توانند معلومات بهتر از چگونگی انتخابات بدست آورند.

دسترسی به اطلاعات یکی از مهمترین پیش زمینه های شکل گیری شهروندان آگاه ومسئول است.  شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر افغانستان در هماهنگی مشترک با روشن فکران، متخصصین نخستین پیش نویس قانون دسترسی به اطلاعات را تهیه کرده اند.

این مسوده  از سوی، نعیم نظری  ریس جامعه مدنی ، حقوق بشر و وزارت اطلاعات وفرهنگ به وزارت عدلیه ارایه شده است. این نهاد ها از رییس جمهورکرزی میخواهند که این قانون را  به گونه فرمان تقنینی توشیح و نافذ سازد.

خبرنگاران میگویند:  اگراین قانون  تصویب نشود آنان به مشکل جدی رو به رو خواهند شد.

درهمین حال برخی از نمایندگان مردم در مجلس ازجمله مریم کوفی  عضوی مجلس نمایندگان، از طرح این قانون حمایت کرده می گویند: اگر این قانون نافذ شود  به مردم کمک می کند تا در مورد انتخابات پیش رو معلومات بهتر بدست آورند.

بر بنیاد طرح این قانون، نامزدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی مکلف اند  معلومات کامل را در  مورد کمپاین های خود به گونه شفاف به مردم ارایه کنند.