قانون رسانه های همگانی از سوی مجلس سنا تایید شد

قانون رسانه های همگانی که در پنجاه وچهار ماده چهارسال پیش به تصویب رسیده بود، به تازه گی از سوی وزارت اطلاعات وفرهنگ با برخی تعدیلات در ماده های 42،43و44 جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شد.

این طرح پس از بررسی کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس سنا و آوردن تعدیلات تایید به جلسه عمومی روز  سه شنبه ارایه شد.

درماده چهل وچهار این قانون گفته شده است که درکنارکمیسیون رسانه های همگانی، کمیسیون تخطی رسانه ها نیز ایجاد خواهد شد که رییس این کمیسیون بعداً در انتخابات، تعیین میگردد.

ایجاد کمیسیون تخلفات رسانه یی و انتخابی بودن ریاست این کمیسیون، دادن برخی از صلاحیت های کمیسیون رسانه ها به این کمیسیون و پرداخت معاش اعضای آن به طورحق الزحمه از موارد تعدیلی در قانون رسانه های همگانی خوانده شده است.

پیش ازین مجلس نماینده گان با اکثریت آراء فیصله نموده بود که رییس این کمیسیون باید وزیر اطلاعات و فرهنگ تعیین گردد.

اما شماری از اعضای مجلس سنا در پیوند به گزینش وزیر اطلاعات وفرهنگ بحیث رییس این کمیسیون که از سوی مجلس نماینده گان تصویب شده بود، انتقاد کردند و گفتند که این مساله چالش های زیادی را به میان خواهد آورد.

بلقیس روشن عضو مجلس سنا میگوید:” در مواردی دیده شده که شماری از حقیقت ها از سوی نشراتی دولتی سانسور میشود و هرگاه فرصت انتخابات بین خود این نهاد مهیا شود شفافیت و صلاحیت ها مشخص خواهد شد و نتایج هم خوب خواهد بود”.

مجلس سنا می گوید اعضای کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه یی که متشکل از نماینده حقوق بشر، جامعه مدنی و اتحادیه خبرنگاران می باشند باید به تایید شورای عالی رسانه ها تعیین گردند.

به باور فعالان رسانه ای کشور، تصویب ماده های تعدیل شده قانون رسانه های همگانی نقش حکومت را در تصمیم گیری ها در برابر رسانه ها برجسته و اثر گذار خواهد ساخت.