زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ پیشین امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که جو بایدن، رئیس جمهور امریکا مشوره دیپلمات‌های بلند رتبه، از جمله انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور که از او خواسته بودند نیروهای امریکایی را بدون وجود «شرایط خاص» از افغانستان خارج نکند، نادیده گرفته است.

خلیل‌زاد این موضوع را روز گذشته (چهارشنبه ۱۲ ثور) در کمیته روابط خارجی مجلس نماینده‌گان امریکا بیان کرده است.

در حالی که طرح خروج نیروهای امریکایی از افغانستان توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به‌عنوان بخشی از توافق‌نامه ۲۰۲۰ دوحه میان واشنگتن، دولت سابق افغانستان و امارت اسلامی آغاز شد بود، خلیل‌زاد تاکید کرده است که بایدن می‌توانست این طرح را متوقف یا تغییر دهد.

وی افزوده است: «وزیر امور خارجه و من خواستار یک رویکرد خروج مشروط بودیم. اما طوری که همه ما می‌دانیم تصمیم نهایی این بود که براساس یک جدول زمانی عقب‌نشینی کنیم.»

براساس گزارش نیویارک پوست، نماینده خاص پیشین امریکا برای صلح افغانستان گفته است که وی به بایدن توصیه کرده بود که پیش از خروج نیروهای امریکایی، امارت اسلامی و دولت پیشین افغانستان باید به توافق صلح جداگانه دست یابند.

بربنیاد این طرح خلیل‌زاد، پس از خروج نیروهای امریکایی دولت مشارکتی با سهم مساوی امارت اسلامی و دولت پیشین در افغانستان شکل می‌گرفت.

این دیپلمات پیشین امریکایی تصریح کرده است: «این اساساً نوعی فرمول تقسیم قدرت بود که کارشناسان در مشوره با کارشناسان خارجی ارایه کرده بودند. در آن دولت افرادی گماشته می‌شد که با هر دو طرف [امارت اسلامی و دولت پیشین] رابطه داشته‌اند و توسط فردی قابل‌ قبول برای هر دو طرف رهبری می‌شد.»

به گفته خلیل‌زاد، مقام‌ها در وزارت امور خارجه امریکا پیش‌بینی کرده بودند که تقسیم قدرت در افغانستان بدون حضور ایالات متحده بیش از سه سال دوام نمی‌آورد.

این در حالی است که نماینده‌ پیشین امریکا برای صلح افغانستان در ماه دلو گذشته نیز در نشست استماعیه کمیته روابط خارجی مجلس نماینده‌گان ایالات متحده گفته بود که فصل مبارزه برای افغانستان به پایان نرسیده و نباید به این کشور پشت شود.

دفتر مطبوعاتی قوماندانی امنیه سمنگان می‌گوید که از اثر یک حادثه ترافیکی در ولسوالی دره‌صوف ‌پایین این ولایت ۵ تن جان باخته و ۲۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

قوماندانی امنیه سمنگان افزوده است، این حادثه امروز (پنج‌شنبه، ۱۳ ثور) ساعت یک پس از چاشت زمانی رخ داد که یک عراده موتر نوع اینو از ولایت بلخ به سمت ولسوالی دره‌صوف پایین در حرکت بود.

این قوماندانی تصریح نموده که مجروحان به شفاخانه ولسوالی دره صوف پایین‌و‌بالا انتقال یافته و سه تن آنان که وضعیت شان وخیم گزارش شده به شفاخانه حوزوی بلخ منتقل شده‌اند.

علت این حادثه عوارض تخنیکی موتر گفته شده است.

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارش سه‌ ماهه‌اش تحت عنوان وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، از وضعیت زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه، مجازات بدنی و اعدام ابراز نگرانی کرده است.

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دراین گزارش می‌گوید که در پنج روز ۷۹ غیرنظامی در افغانستان کشته شده‌اند.

در این گزارش پنج صفحه‌ای، وضعیت حقوق زنان و دختران، تلفات حمله‌های هوایی خوست و پکتیا، آزادی رسانه‌ها، بازداشت مقام‌های حکومت پیشین، مجازات بدنی و سایر موضوعات مرتبط به حقوق‌بشری در کشور زیر بررسی قرار گرفته است.

در بخشی از گزارش یوناما آمده است: «در یک حمله در غرب کابل به تاریخ ۶ جنوری، دست‌کم ۵ غیرنظامی کشته شدند و ۲۰ تن دیگر زخم برداشتند. در انفجار یک بس مسافربری در ۹ جنوری در منطقه الوخیل ناحیه ۱۶ شهر کابل، ۳ تن کشته شدند و ۱۳ تن دیگر زخم برداشتند و در انفجار دیگر در غرب کابل در یک مرکز تجارتی ۳ تن کشته شدند و ۳۵ تن زخم برداشتند و در آخرین رویداد در همین ماه در ولایت کندهار، یک مهاجم با انفجار واسکت‌ انتحاری‌اش در میان مردم، باعث کشته و زخمی‌شدن دست‌کم ۷۵ تن شد.»

یوناما در این گزارش از وضعیت زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه، مجازات بدنی و اعدام ابراز نگرانی کرده و گفته که با وجود اعلام عفو عمومی؛ اما تهدیدات علیه کارمندان دولت پیشین افغانستان هم‌چنان پابرجا است.

در بخش دیگر این گزارش یوناما آمده که در حمله‌های هوایی پاکستان در ۱۸ مارچ بر ولایت خوست یک تن کشته و ۲ تن دیگر زخمی شدند و به همین ترتیب هفت غیر نظامی در ولایت پکتیکا کشته شدند.

این در حالی است که امارت اسلامی این گزارش را بی‌اساس می‌داند. سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که گزارش‌های یوناما تکرار، مملو از پروپاگند و بدون ارایه اسناد است و حقوق همه اتباع، اعم از زنان و مردان در کشور تأمین است.

همچنان ذبیح‌الله مجاهد در واکنش به گزارش اخیر یوناما گفته که حقوق هیچ کس در افغانستان تلف نشده بلکه حقوق شرعی زن و مرد در افغانستان تامین است و مردم پیشتر از قبل به حقوق خود دسترسی دارند.

آقای مجاهد گزارش یوناما را بی اساس خوانده و افزوده است که این گزارش دقیق نمی‌باشد.

در قسمت بازداشت‌های مقام‌های حکومت پیشن هم آقای مجاهد می‌گوید که “هیچ کسی بازداشت نشده و نه هم اسنادی دراین رابطه وجود دارد.»

مجاهد تصریح نموده است که:«در عموم راپورهای یوناما همیشه مملو از پروپاگند می‌باشد و برای تخریب اذهان عامه می‌باشد و برای ثبوت ادعاهای خود هم اسنادی ندارند.»

ذبیح‌الله مجاهد هم‌چنان می‌افزاید که رسانه‌ها با در نظر داشت قوانین و ارزش‌های ملی کشور فعالیت دارند و هیچ تهدیدی علیه کارمندان دولت پیشین وجود ندارد.

این در حالی است که شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در آخرین نشست‌اش وضعیت حقوق‌بشری در افغانسان را وخیم عنوان کرد و خواستار تأمین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در کشور شد موردی که امارت اسلامی آنرا بی بنیاد دانست.