متهم شدن نزدیک به ۴۵۰ مقام پیشین حکومتی به دستبرد دارایی عامه

اداره مبارزه با فساد اداری می گوید، نزدیک به ۴۵۰ مقام پیشین حکومتی متهم به دستبرد دارایی عامه شده اند.

مرکز ویژه عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری که در همین هفته آغاز بکار می کند، به بررسی پرونده های فساد مقام های ارشد حکومتی می پردازد، خواه این پرونده از مقام های حکومت پیشین باشند و یاهم افراد که در حکومت وحدت ملی به قدرت رسیده و دست به دستبرد دارای بودجه مردمان کشور زده اند.

عبدالقهار فرخ سیر، سخنگوی اداره مبارزه با فساد اداری می گوید: “نزدیک به ۴۵۰ قضایی فساد اداری مقامات حکومتی بوده است و در نتیجه اجرات اداره مبارزه با فساد اداری مقام های حکومتی و شرکت های خصوصی بیشتر از ۱۳ میلیارد افغانی به نفع دولت تثبیت شده است”.

در همین حال، دادستانی کل کشور از بازگشایی پرونده های فساد گسترده مالی در مرکز ویژه عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری اطمینان داده تاکید می ورزد، که هیچ مقام حکومتی آلوده به فساد از قانون فرار نمی تواند.

بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل می گوید: “تعدای از وزرای حکومت پیشین هم هستند و در بیرون از کشور زندگی می کنند، اما هر کسی در هر سمتی که باشد، بدون هراس پرونده هایشان بررسی می شود”.

فساد اداری مهر ننگین بر جبین دولت افغانستان زده است، که عاملان آن ملیارد ها دالر آمریکای را که برای ثبات اقتصادی و سیاسی به افغانستان کمک شده بود، به جیب های خود زده اند.