مجلس سنا برای اعضای شورای ملی حقوق تقاعد را تایید کرد

اعضای سنا تعدیل در فقره سوم ماده دهم قانون تنطیم معاشات و امتیازات مقام های عالی رتبه دولتی را در حالی تایید می کند که پیش از این درقانون متذکره اعضای شورای ملی از حقوق بازنشستگی استثنا پنداشته شده بودند .

همچنان مجلس سنا در ماده چهارم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم تصویب مجلس نمایندگان تعدیل وضع کرده ، در تعدیل امده است که باید قانون بعد از سال سیزده هشتاد و سه  نافذ گردد.

بنا به پیشنهاد 15 عضو مجلس سنا در فقره سوم ماده دهم قانون تنطیم معاشات و امتیازات مقام های عالی رتبه دولتی تعدیل به وجود امد . به اساس این تعدیل به اعضای شورای ملی حقوق تقاعد اجرا می گردد. این قانون پیش از این درچهار فصل 13 ماده تصویب و توشیح شده است .

حسن هوتکعضو کمیسیون تقنین مجلس سنا میگوید” در این قانون اعضای شورای ملی مستثنا شده بودند با ایجاد تعدیل در قانون ما نیز خواهان حقوق تقاعد به اعضای شورای ملی شدیم . چون ما هم جزدولت استیم . “

جلس سنا با اکثریت ارا تعدیل قانون را تایید کرد.

م

محمد علم ایزد یار معاون مجلس سنا گفت ” کسانیکه تایید میکنند کارت سبز و کسانیکه رد کارت سرخ” که با اکثریت ارا تصویب شد .

همچنان مجلس سنا در ماده چهارم قانون جلوگیری از پول شوی و عواید ناشی از جرایم تصویب مجلس نمایندگان تعدیل وضع کرد .مجلس نمایندگان تطبیق قانون را از سال 1381 نافذ کرده بود ، اما مجلس سنا اجرای قانون را بعد از سال 1383 نافذ می پندارند .

برخی از اعضای مجلس با این تصمیم مجلس سنا مخالفت کرده و ان را خلاف قانون میدانند . انان میگویند که زمانیکه قانون تصویب شد باید مورد اجرا قرار گیرد. به ماقبل رجعت داده نشود.

محی الدین منصف عضو مجلس سنا میگوید” این خلاف حکم قانون اساسی است زمانیکه قانون تصویب شود اشخاص محاکمه میشود باید پیشنهاد حکومت تایید شود. “

نجیبه حسینی منشی مجلس سنا گفت “این خلاف قانون نیست هرکس که از راه های غیر مشروع پول پیدا کرده باید مورد محاسبه قرار گیرد “

بعد از بحث های زیاد تعدیل در این قانون نیز تایید شد .

محمد علم ایزد یار معاون مجلس سنا گفت” کسانیکه رای مثبت کارت سبز و منفی کارت سرخ با نو کارت مخالف تایید شد . “

قانون جلوگیری از پول شوی و عواید ناشی از جرایم قبلا در هشت فصل و هفتاد ماده به اکثریت ارا تصویب شده بود .

گزارش عبدالعزیز کریمی