مجلس نمایندگان: شرکت های خصوصی امنیتی در نا امنی و قاچاق مواد مخدر دست دارند

اعضای کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگویند:”شرکت های امنیتی خصوصی هنوز هم یکی از عوامل  نا امنی در شماری از شاهراه های کشور بوده، و افزون بر آن این شرکت ها در برخی از موارد به قاچاق انسان و مواد مخدر نیز دست دارند.

پس از فروپاشی رژیم طالبان ده ها شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان ایجاد شدند. اما پس از آنکه این شرکت ها به دست داشتن در نا امنی ها متهم شدند رییس جمهور کرزی فرمان داد تا این شرکت ها لغو شوند.

به گفته محمد نعیم لالی حمیدزی عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان:” تا اکنون فرمان رییس جمهور مبنی بر لغو شرکت های امنیتی خصوصی به شکل کامل تطبیق نشده است که در حال حاضر نیز نه تنها در شاهراه کابل – هرات بلکه در شاهراه کابل – مزار نیز فعالیت های غیر قانونی نیز ادامه دارد.

ازسوی هم شکیبا هاشمی عضو مجلس نمایندگان میگوید:” همین سکتور های خصوصی امنیتی میتواند فساد اداری را به اوج اش برساند، با استفاده از این سکتور ها قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر که ما خود شاهد این عمل در شاهراه کندهار استیم صورت میگیرد”.

اما معین محافظت عامه وزارت امور داخله که برای ارایه ی معلومات در مورد فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی به کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده گان فرا خوانده شده بود این ادعا را رد نموده گفت:”با ایجاد معینیت محافظت عامه شرکت های امنیتی که امنیت کاروان ها را در شاهراه ها تامین میکردند، لغو شده و تمام تجهزات و سلاح آنان به این معینیت انتقال داده شده است”.

به گفته جلیل جنبش معیین محافظت عامه وزارت امور داخله در حال حاضر تنها یک شرکت امنیتی خصوصی در هرات فعالیت دارد که به زودی مسوولیت آن نیز به این معینیت انتقال خواهد کرد.

وی افزود: “برخی از شرکت های امنیتی خصوصی که مسوولیت تامین امنیت شماری از نهاد های دیپلماتیک را دارند، لغو نشده اند”.

بر اساس معلومات وزارت داخله اکنون انتقال مسوولیت محافظت از تاسیسات ناتو به وزارت داخله نیز جریان دارد.