مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد چگونگی کار مقامات سرپرست را رد نمود

فرمان رییس جمهور غنی در مورد چگونگی کار مقامات سرپرست نهاد های امنیتی از سوی مجلس نمایندگان رد شد.

رییس جمهور غنی هنگام رخصتی های تابستانی مجلس، فرمانی تقنینی را صادر کرده بود که براساس آن، نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی استثنا قرار داده شده است.

نمایندگان مجلس این سرپرستی را خلاف قانون دانسته و همچنان تاکید دارند که سرپرست به اندازه وزرای رسمی صلاحیت ندارند و حضور وزیر دفاع در کرسی سرپرست تا اکنون بدون نتیجه بوده است.

رییس جمهور غنی هنگام رخصتی های تابستانی مجلس، فرمانی تقنینی را صادر کرده بود که براساس آن، نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی استثنا قرار داده شده است.در همین حالاعضای مجلس نمایندگان این فرمان تقنینی را خلاف قانون اساسی عنوان کردند.

 آصفه شاداب رییس کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر قانون میگوید” فرمان رییس جمهور خلاف قانون است که میخواهد وزارت ها همیشه سر پرست و از اختیار مجلس نمایندگان خارج  باشد  و همچنان استثنا قرار دادن وزارت بر خلاف ماده 22 قانون اساسی است. “

بشیر احمد ته ینج عضو کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر قانون میگوید” به چند دلیل این فرمان رد میشود رییس جمهور  صلاحیت ولسی جرگه محدود و  در امور ان مداخله میکند با سر پرست گذاشتن  وزیر دفاع ملی  ما نتیجه خوب در سکتور امنیتی نداشتیم  رییس جمهور میخواهد که  صلاحیت های مارا محدود سازد. “

سرانجام این فرمان به رای گذاشته شد که به جز از ۷ نماینده مجلس، 115 نماینده دیگر این فرمان را رد کردند.

 محمد نذیر احمدزی معاون دوم مجلس نمایندگان نتیجه رای گیری را چنین اعلان نمود” کسانیکه به  ایضاد در فقره دوم ماده پنجم به اساس فرمان تقنینی رییس جمهور موافق است کار ت سبز و مخالف کار ت سرخ  با اکثریت رد شد  “

گفته می شود تا اکنون مجلس نمایندگان پنج فرمان تقنینی رییس جمهور غنی را رد کرده و خلاف قانون عنوان دانسته است  .

همچنان برخی از اعضای مجلس نمایندگان حکومت را متهم به بی توجهی در صدور فرمان ها  مصوبات مجلس نمایندگان میکند.

میرداد نجرابی عضو مجلس نمایندگان میگوید”حکومت در مورد تمام مصوبات مجلس  بی توجه بود که مورد اعتراض ما است  قانون سر پرستی ، قانون شناسنامه های الکترونکی و عدم ارسال خطوط اساسی سیاست خارجی به مجلس .”

بر اساس قانون سرپرستی؛ هیچ کسی نمی تواند بیش از دو ماه در وزارت خانه و ادارات دیگرسرپرست باقی بمانند اما بر علاوه وزیر دفاع شماری از والی ها و برخی از نهاد های دولتی در کرسی های سرپرستی باقی مانده اند .  

گزارش عبدالعزیز کریمی