مجلس نمایندگان قانون جلوگیری از تمویل تروریزم را در ۵ فصل ۲۹ ماده تصویب کرد

کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان قانون جلوگیری ازتمویل تروریزم را در حیات سیاسی و اقتصادی کشور مهم دانست و برحکومت انتقاد کرد که این قانون را با تخیر دو سال جهت تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده است.
به باور شماری از اعضای کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان این قانون با معیار های بین المللی تهیه شده و در حیات سیاسی و اقتصادی کشور نقش بی نهایت مهم را دارد.
با آنکه ماده دهم این قانون اختلافی بود و شماری از اعضای این مجلس در این مورد پیشنهاداتی داشتند اما با آنهم در نهایت این قانون مطابق به اصل آن به تصویب رسید.
در این ماده گفته شده است که شورای امنیت ملی افغانستان مکلف است که از طریق مجرای دیپلوماتیک افراد و اشخاص متهم به جرایم تمویل تروریزم را به شواهد و اسناد به مراجع مربوط معرفی و در لیست تعذیرات درج نماید. که شماری از اعضای شورای ملی پیشنهاد کردند که این صلاحیت به شورای وزیران سپرده شود.
محی الدین مهمدی عضو مجلس نمایندگان گفت:” فردا به دلالیل سیاسی و به دلایل شخصی ممکن است بر هر شخص یا تجار اتهام بسته شود که گویا این تروریزم را تمویل میکند و به همین دلیل ما پیشنهاد داریم که بجای شورای امنیت شورای وزیران این مسوولیت را بدوش بگیرد”.
اما شکریه بارکزی عضو مجلس نمایندگان با غیر قانونی دانستن این مورد وچالش های بعدی را که در عقب خواهد داشت گفت:” اگر این صلاحیت به شورای وزیران سپرده شود در کنار اینکه تطبیق آن به چالش کشانده میشود، اجرای آن به مراتب بیشتر دچار مشکل خواهد شد”.
اما پس از بحث در این مورد مطابق ا صل قانون این صلاحیت به شورای امنیت ملی واگذار شد و این قانون در ۵ فصل ۲۹ ماده به تصویب رسید.
از سوی هم قانون تطهیر پول یا پول شوی در ۸ فصل ۴۵ ماده درکمیسیون های مشترک مجلس نمایندگان مورد بحث قرار دارد.
اعضای کمیسیون مالی و بودجه این مجلس گفتند که به زود ترین وقت این قانون جهت تصویب به مجلس عمومی ارایه خواهد شد.