محقق: بازداشت وحیدی ظالمانه و تحقیرآمیز است

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه حکومت، بازداشت عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و فن‌آوری را فرمایشی و تحقیر آمیز می‌داند.

بدنبال بازداشت عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات وفن‌آوری از سوی نیروهای امنیتی و فرستادن وی به زندان پل چرخی، آقای محقق، در یک اعلامیه ای محکمه آقای واحدی را فرمایشی و ظالمانه از سوی رییس جمهور غنی گفته است.

همچنان آقای محقق، افزوده است که سیاست‌مداران باید در برابر اقدامات سلیقه یی رییس جمهور یک دست شوند.

علی فرهنگ، وکیل مدافع آقای وحیدی اظهار می‌دارد: “آقای وحیدی در سال ۱۳۹۲ به عنوان معین بوده و احکام اش هم قانونی بوده و درست بوده، استعجالیت را هم وزارت کار پیشنهاد کرده و در نهایت دادستانی باید از وزارت کار پرسان می کرد که استعجالیت شما چی بوده، و باید آنها توضیح می دادند.اما باز دراین جا آقای وحیدی را به اتهام شراکت در سوی استفاده از صلاحیت وظیفوی محکوم به سه سال حبس می کند.”

درهمین حال دادستانی کل می‌گوید که آقای وحیدی به سوء استفاده از صلاحیت‌ها هنگام مأموریت اش در وزارت مالیه مجرم شناخته و در یک محکمه غیابی به سه‌سال زندان محکوم شده ‌است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل میگوید: “دوسیه نسبتی آقای وحیدی به اتهام سو استفاده از صلاحیت های وظیفوی تحت کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری قرار گرفت در ماه دلو سال۱۳۹۷  محکمه این مرکز آقای وحیدی را به سه سال حبس تنفیذی به گونه غیابی محکوم به مجازات نموده بود.”

از سویی هم،  شماری از حقوق‌دانان محکمه غیابی دادستانی در برابر آقای وحیدی را در تضاد با قانون می‌دانند.

عبدالسبحان مصباح، یک‌تن حقوقدان در مورد بیان میدارد: “اصل براین استوار است که محاکمه باید حضوری صورت بگیرد، شخص موجود باشد، اتهام مشخص باشد، سارنوال باشد، قاضی باشد و عادلانه یعنی همان سه رکن محاکمه باید موجود باشد که یکی آن خود شخص است، ممثل قانونی اش است و سارنوال یا قاضی.”

پیش از این عبدالرزاق وحیدی، که به حیف و میل میلیون‌ها افغانی هنگام ماموریت اش به عنوان وزیر وزارت مخابرات متهم شد و رییس‌جمهور غنی وی را برکنار و در ماه جدی سال گذشته خورشیدی، از سوی دادگاه ویژه وزیران برائت گرفت. با این همه دادستانی کل درکنار وحیدی  هفت تن دیگر از جمله عزیزالدین شمس، رییس پیشین مطبعۀ سکوک و قاهر حیدری، یکی از معینان پیشین وزارت مالیه را نیز در این پرونده مجرم شناخته شده وآنان را به دو تا چهار سال زندان محکوم کرده بود.

گزارشگر: ادریس قادری