مشمولان فهرست ۱۶ نفری که به بازجویی نرفته اند ممنوع الخروج اعلام خواهند شد

افراد شامل فهرست شانزده نفری وزارت داخله که به بازجویی نرفته‌اند ممنوع الخروج اعلام خواهند شد و حساب های بانکی آنان هم بسته می شود.

در پی همه گانی شدن فهرست شانزده نفری، رده میانه هرم جرم دست کم ده فرد شامل فهرست، حاضر به بازجویی در وزارت داخله شده اند؛ به شمول ملا تره خیل عضو مجلس نمایندگان از کابل که قول داده برادرش را به بازجویی حاضر می کند. افراد شامل این فهرست به زورگویی، استفاده جویی، پشتیبانی از افراد مسلح غیرمسوول، غصب زمین و چندین مورد دیگر متهم اند.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله می گوید: “امروز اگر به نهاد های کشفی و استخباراتی نیایند، دقیقا که ما هم حساب های بانکی شان را بسته می کنیم و هم ممنوع الخروج می شوند.”

با این حال وزارت داخله از نشر فهرست تازه، افراد در سطح بلند متهم به جرایم  تا ۲۴ ساعت آینده خبر می‌دهد.

از سوی هم وزارت داخله محدودیت تازه ای را روی گرفتن مجوز سلاح وضع کرده که بر بنیاد آن پس از این تنها افرادی جواز سلاح را  بدست می‌آورند که شامل فهرست مالیه دهند گان وزارت مالیه باشند.

وزارت داخله می‌گوید، جواز اسلحه اشخاص و شرکت های را که در فهرست مالیه دهندگان وزارت مالیه نیستند، لغو می‌کند. به باور پولیس با وضع این محدودیت سرنخ سرمایه‌های مبهم، تشریح ناشده و دور از نظام مالیاتی افغانستان ردیابی خواهد شد.

محمد رادمنش، یک تن نظامی پیشین درین مورد اظهار می‌دارد: “به جرایم مختلفه در شهر کابل و یا شهرهای دیگر که افراد متهم استند باید از اینها بازخاص شود این میتواند در امنیت افغانستان اثر گذار باشد.”

تاکنون تنها دو فهرست یعنی فهرست رده پایین و رده میانه هرم جرم منتشر شده، و این پایان کار نیست؛ وزارت داخله برخی اقدام های دیگر را هم روی دست دارد که به گفته مسوولین درین وزارت به ترتیب اجراء خواهند شد.